عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الدورى الخامس اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وبحسب بيان عن اللجنة اليوم، شهد الاجتماع قيام أمين عام اللجنة باستعراض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال العام المنصرم، حيث أوضح أنه على الرغم من أن عام 2020 هو العام التأسيسي الأول لعمل اللجنة، وأنه شهد تحديات ذات الصلة بجائحة كورونا، إلا أن الأمانة تمكنت من استكمال هيكلها المؤسسى، ومن تكوين وحدات العمل المتخصصة وصياغة خطة عمل كل منها، وتوفير الموارد البشرية المطلوبة، واعداد بطاقات الوصف الوظيفى لأعضاء الأمانة، ووضع لبنات المنظومة المعلوماتية التي تعين تلك الوحدات على اداء عملها.
واستعرض جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، عملية الإعداد لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتى شارفت على الانتهاء، وتخضع حالياً للمراجعة النهائية من جانب أعضاء اللجنة، وجارى إتخاذ الترتيبات الازمة لعقد جلسات استماع تشاورية موسعة بشأنها مع ممثلي للمجتمع المدنى من المحافظات المختلفة.
وعرض جمال الدين في هذا الإطار نتائج الاجتماعات التي تمت مع الهيئة الاستشارية ومع المجلس القومى لحقوق الانسان فى هذا الشأن.
وأضاف الأمين العام، أن الأمانة قامت خلال العام المنصرم بدراسة وتصنيف مختلف التوصيات التي تلقتها مصر في مجال حقوق الإنسان من الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وأنه تم إعداد عدد من المقترحات التشريعية المحققة للمزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزامات مصر الدستورية والدولية سيتم عرضها تباعا على اللجنة لدراستها.
كما عرض الأمين العام جهود الأمانة في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا الانتهاء من اعداد مسودات أربعة تقارير وطنية مزمع تقديمها بعد مراجعتها لعدد من اللجان التعاهدية، بما يؤكد التفاعل البناء للدولة المصرية مع تلك الاليات.
من جهة أخرى، اعتمد الاجتماع مسودة تعقيب الحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان تمهيدا لإرساله الى المجلس في اطار التعاون الكامل بين الدولة والمجلس وتجاوبها مع ما يتضمنه من مقترحات وملاحظات.
كما استمع الاجتماع الى عرض عن التقارير الدورية الصادرة عن اللجنة خلال عام 2020 بمناسبة الأيام الدولية المختلفة والتي أبرزت الجهود المصرية الكبيرة ذات الصلة بكل منها.
وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتطوير السياسة الإعلامية والاتصالية للجنة والخطوات التي تمت لتوفير الموارد البشرية والأدوات الفنية الكفيلة بتنفيذها بما من شأنه نشر ما تقوم به الدولة في مجال حقوق الانسان باللغات المختلفة ومن خلال الوسائط الاتصالية الحديثة بالإضافة إلى تطوير المحتوى الموضوعى الذى يسمح بإبراز ما تقوم به الدولة من إنجازات، والرد على ما يثار ضدها من بعض الأطراف.
كما استعرض الاجتماع موقف جهود الأمانة الفنية في مجال إنشاء موقع اللجنة الإلكترونى، وإصدار النشرات الإلكترونية ونشرات خاصة وكبسولات إعلامية، حيث أكد ممثلو الجهات أعضاء اللجنة، على أهمية سرعة الانتهاء من تلك الخطوات للبدء الفعلى في تشغيلها بأكثر من لغة.
وأوضح الأمين العام، ان الأمانة الفنية عملت خلال العام المنصرم على تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، وإنشاء مجموعات عمل منبثقة عن اللجنة مكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لبناء شراكات مع الدول الصديقة ومع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقاً للأولويات الوطنية، بالإضافة الى بلورة مقترحات فى مجال بناء القدرات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واتخذت خطوات في مجال إعداد قواعد بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان فى مصر من المتوقع الانتهاء منها وبدء تفعيلها خلال العام الجارى.
وقد أشاد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز من جانب الأمانة الفنية خلال عام 2020، باعتباره بداية طيبة يتعين البناء عليها، كما أكدوا على أن إنشاء اللجنة العليا يأتى ترجمة عملية للارادة السياسية للدولة المصرية على أعلى مستوى لإعمال كافة حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. مؤكدين الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الانسان لتنفيذ الإختصاصات المخولة للجنة والمنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة