قالت وزارة البيئة، إن القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة، مشيرة إلى أن قانون المخلفات ساهم فى تنظيم هذا المجال، حيث اشترط وجود ترخيص لمزاولة مهنة جمع ونقل المخلفات، ولفتت إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تنسق مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، لكتابة مسمى مهنة بالبطاقة الشخصية لعمال النظافة، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكترونى بالتعاون مع وزارة التضامن لوضعهم تحت غطاء الحماية الاجتماعية، حيث قام بالتسجيل حتى الأن عدد 1150مزاول للمهنة.
وأكدت وزارة البيئة، أن مجال المخلفات يحتاج لمنظومة متكاملة يتم التنسيق خلالها بين الجهات المختلفة المشتركة فى هذا المجال ، مشيرةَ إلى صعوبة القيام بتطبيق تجربة دولة بعينها فى هذا المجال نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة واختلاف الشعب والمخلف المتولد وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدم الذى يناسب كل منطقة، مؤكدةً ان الدولة تسعى دائماً لتنفيذ بنية تحتية جيدة تخدم هذا المجال ، كما تقوم بعمل إطار تشريعى يحدد دور كل مؤسسة لتسهيل الأداء وتنظيم العمل، حيث ستتكلف مشروعات البنية التحتية ما يقرب من 10 مليارات جنيه.
وتعمل وزارة البيئة خلال الفترة الحالية على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، خلال 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة فى المحافظات ورفع كفاءة البنية التحتية لها، ويُعد هذا القانون هو أول قانون للمخلفات فى مصر لوضع إطار تشريعى منظم لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها بكافة المحافظات، وطرح فرص للاستثمار بها للقطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة