أقامت سيدة، دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفه عن أداء النفقات المقدرة بـ 176 ألف جنيه للعامين السابقين، ودعوى أخرى طالبت فيها بحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى بنفقة ألعاب وترفيه لطفلته، وذلك بعد وقوع خلافات وهجره لها، وقيامه بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد: " بعد 11 عام زواج، تزوج علي زوجتين، وتركني معلقة، عقابا لها على رفض تصرفاته غير الأخلاقية، وفضحني وشوه سمعتي، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة ي.ع.م بدعواها بمحكمة الأسرة: "تحملت خيانته لي طوال سنوات، وتعذيبي حتى أضمن حياة مرفهة لأبنتي، بسبب تهديده لي حال هجره بعدم الإنفاق علي، شعرت طوال سنوات بالإهانة فكنت أخشي أن أخرج من منزلي بسبب نظرات صديقاتي لي، وفى النهاية أمتنع عن الإنفاق على طفلته، وسعي للانتقام مني".
وتابعت الزوجة: "تدهورت حالة ابنتي الصحية بسببه، وإصراره على عدم دفع النفقات لها، رغم يسار حالته المادية"، مشيره إلى أن زوجها ينفق مئات الآلاف بالسفر والفسح، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة ولكنه رفض، مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت تنصله عن رعاية طفلته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسي إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة