أقام زوج دعوى لتخفيض النفقة المقدرة بـ 5 آلاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها تعسر حالته المادية، بعد إصابته بجلطة جعلته عاجزا عن الحركة والعمل، ووضع زوجته يديها على المحل الخاص به، وشقته وأموال كان يحتفظ بها فى منزله بعد أن طردته إلى الشارع.
وأكد المدعى: "لاحقتني بدعاوى الحبس، رغم تدهور حالتى الصحية، وتخلت عني بعد 14 عام زواج، وطالبتني بسداد ديونها، رغم تحصلها شهريا على الأرباح من ممتلكاتي التى تديرها، وملاحقتي بدعوي طلاق للضرر".
وتابع المدعى"ص.و" فى دعواه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، والتى طالب فيها بتخفيض نفقة نجله، بعد إصابته بجلطة جعلته عاجزا عن الحركة، وطرده من منزله: "أشقائي هم من يسددون نفقة ابني حتي لا تأخذ زوجتي أحكام حبس ضدي، بعد أن أصبحت فى الشارع، وأقف وأسمع اتهامات زوجتي السخيفة، وشهادتها الزور فى حقى، لتجردنى من حقى بالحياة بعد سنوات من الزواج لم أبخل يوما فى حقها".
وأضاف: "ادعت زوجتي أننى لا أصلح كزوج، بسبب تعرضى صحية جعلتنى عاجزا عن الحركة، رفضت مساعدتى فى أصعب الأوقات التى كنت بحاجة لها فيها، وأصبحت أعيش بمساعدة أهلى، بعد وضعها يديها على كل ما أملكه".
وأشار الزوج: "الطمع والجشع أعماهما، لدرجة دفعتها بأن تجعل الأمن الخاص بالعقار يمنعوني وأهلى من دخول شقتي، بعد أن صبرت سنوات وأنا أمتثل لأوامرها وطلباتها، لتداوم على معايرتي وإهانتي، وعنفتني بسبب حالتى الصحية المتدهورة، لأصبح بلا مأوى ولا مصدر دخل".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
