قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جميع الفتاوى بلا استثناء هى عبارة عن آراء تعبر عن ثقافة أصحابها، وإن الشعب هو السيد فى الاقتناع بها أو لا أو العمل بها من عدمه، وتابع: "ليس من حق جهة إفتائية أن تسود فى المجتمع.. اللى يسود المجتمع هو المجتمع نفسه عن طريق نوابه".
وأضاف"الهلالى"، خلال تقديمه برنامج "كن أنت"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن حق الولاية والسلطة وإنفاذ الأمر والكلمة الآمرة وفق ما بينه الله عز وجل فى القرآن الكريم "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ"، موضحاً أن الاستجابة إلى أولى الأمر تكون بما يضمن سيادة كافة البشر، وتابع: "لكن التفسيرات الأخرى تجعل السيادة لفئة على عموم الشعب والحقيقة أن ربنا خلق كافة البشر مكرمين وأسياد كما ورد فى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم".
وأكد "الهلالى"، أن السيادة تطال الكافة المؤمن وغيره، والطائع وغيره، وتابع:"فى الدنيا الكل أسياد..طالما أن كل واحد أعطى للآخر مثل ما له ..لماذا لا يكون سيدا؟..لما تكون السيادة للجميع تكون الكلمة الآمرة للجميع..يعنى لذوى الشأن منهم وعليهم ..مش ذوى الشأن على غيرهم.. وفقهت ذلك لما بتابع كلمات مهمة للرئيس فى خطاباته لما بيقول أنا مسئول مع الحكومة مش على الحكومة".
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن ذلك رقى أخلاقى من رئيس الدولة، كونه لم يجعل نفسه فوق المحاسبة، وتابع:" الريس قال حاسبونى مع الحكومة ..دى مسئولية مأمورية وتضامنية"، مشدداً على أن الشيوخ المسئولين عن الخطاب الدينى هم مسئولين مع الشعب وليس عليه، وبالتالى أى فتوى تصدر عن أى لجنة تكون ملزمة للجنة التى أصدرتها وأى قرار يصدر عن الشعب يكون ملزماً للشعب وليس شعباً آخر.
وأوضح "الهلالى"، أن نواب الشعب لا يجعلون من أنفسهم سلطانا على الشعب بل هم مسئولين مع الشعب، وعليه حال الاتفاق على قانون ما يطبق على الجميع النواب والشعب معاً، وتابع:"لابد لنا أن نتعلم من تعبيرات الحكمة التى نسمعها من رئيس الجمهورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة