شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأحد الماضى، إحالة 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة ، ومنها مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 برلمانيا بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية الى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، تم إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لستة 2008 وتم منحه الشخصية الاعتبارية العامة وتم الدمج لكلا من مصلحة السجل التجاري ومركز خدمات التجارة بهذا الجهاز والت أليه الأصول والموارد و الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة للعاملين بها وأصبح مسئولا عن السجل التجاري والصناعي وعن العلامات التجارية وغيرها، "ومنذ عام 2008 حتى الآن استمر هذا الجهاز يعمل بموجب هذا القرار وهو الجهة المختصة والمسئولة عن تنمية التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار ومن أبرز اختصاصاته وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرف التجارية .
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه قد أعطى الجهاز بموجب القرار الجمهوري رقم 160 لسنه 2010 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم777 لسنه 2010 اختصاص منح تراخيص وإقامه وإدارة وتشغيل وإشغال الطرق والإعلانات للمحال المقامة بالمناطق التجارية ذات الطبيعة الخاصة لذا كان لزاما أن يتم إعادة تنظيم جهاز تنمية التجارة الداخلية بآلية تشريعية من شأنها مواكبة ما أقره الواقع العملي والتشريعي من زيادة الأعباء الملقاة على عاتقه وهو ما يتضمنه مشروع القانون الجديد .
وجاء بمشروع القانون تغيير اسم جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى الهيئة العامة للتنمية التجارية لتكون هيئه اقتصادية لها شخصية اعتباریة عامة ، ويتكون مشروع القانون المعروض من خمسة فصول يسبقها ستة مواد للإصدار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة