تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يتضمن اعتبارا من أول فبراير 2021 تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبى حسب نوع فحص كورونا تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي: إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى أعلنت عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبى حسب نوع فحص (كوفيد-19) تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الإثنين الأول من فبراير 2021.
ولفتت إلى أن اللجنة اعتمدت الاستمرار فى السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، والاستمرار باعتماد إجراء فحص PCR فى اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافى فى اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية.
كما حدثت اللجنة الإجراءات المتعلقة بدخول إمارة أبوظبى بفحص الليزر (DPI)، إذ اعتمدت اللجنة السماح بالدخول خلال 24 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص الليزر بدلاً من 48 ساعة، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين، وهو ما يمكن إثباته من خلال تطبيق الحصن.
كما اعتمدت اللجنة أنه فى حال استخدام فحص الليزر لدخول الإمارة، والبقاء فى الإمارة لأكثر من 48 ساعة فيتعين إجراء فحص PCR فى اليوم الثالث، وفى حال البقاء 7 أيام متتالية أو أكثر فيتعين إجراء فحص PCR فى اليوم السابع، وتطبق هذه الإجراءات على جميع سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون فى برامج التطعيم الوطنية.
وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة