ما يقوم به الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى كل يوم يمكن وصفه تحليليا بأنه قائد التنمية فى عملية هجوم شامل على مشاكل الوطن بهدف إزالة هذه المعوقات وخلق واقع جديد بفكر تنموى يعتمد على التخطيط العلمى والمتابعة الميدانية اليومية وتطوير هذا الهجوم وفقا لما يتم تنفيذه من خطة التنمية المستهدفة.
فالفكر التنموى يقوم على التنمية وهى عملية متعددة الابعاد تهدف إلى ضمان حدوث تغيرات جوهرية فى الهياكل الاجتماعية والتوجهات الشعبية والمؤسسات القومية بما يضمن تصاعد النمو الاقتصادى وانخفاض عدم العدالة فى الدخول والتخلص من الفقر. فالتنمية بمعناها الواسع هى النهوض المستمر للمجتمع بأكمله وللنظام الاجتماعى كله نحو حياة أفضل وأكثر إنسانية كحق أصيل من حقوق الانسان.
ولهذا السبب أطلق الرئيس فى فبراير عام 2016 استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تحت مسمى رؤية مصر 2030، وهي أجندة وطنية، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، والعمل على توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
لذلك حدث تغيير جوهرى فى التفكير الحكومى المصرى منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فلم تعد القاهرة الكبرى هى محور التنمية وقبلتها كما كان من قبل لم يعد رئيس الجمهورية هو رئيس القاهرة الكبرى وباقى المحافظات هم وحظهم فى من اختير كمحافظ لمحافظهم فالمواطن فى المحافظات كان رهينة التبرعات وأهل الخير.
فالرئيس أعلنها صريحة من أول يوم أن التنمية حق لكل مواطن مصرى والخدمات لابد أن تقدم للمواطنين على قدم المساواة وآفاق العمل للشباب لابد أن تكون فى كل ربوع مصر برا وبحرا.
وجاء مشروع تطوير مدن وعواصم المحافظات و 1500 قرية خلال ثلاثة سنوات بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين فى المحافظات من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخدمات والمرافق وشبكة الطرق والكهرباء.
وأهم أهداف هذا المشروع كما وجه بها الرئيس هو إعادة توزيع أنفاق الدولة على كافة المحافظات فى محور مستقل يضمن توفير فرص العمل فيها للأفراد والشركات العاملة فى المحافظات.
فلن يعود المواطنين فى المحافظات رهينة للجهود الذاتية، وأصبح اختيار المحافظين لادارة هذه المنظومة غير المسبوقة سواء من ناحية التمويل الضخم الذى لم يحدث فى تاريخ مصر الحديث من قبل فنحن نتحدث عن ميزانية تبلغ 500 مليار جنيه مصرى أو التخطيط الطموح يحتاج لأشخاص ذو تفكير تنموى يتماشى مع هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
وبحرا قرر الرئيس بعد أصبح لمصر أسطولا حربيا عالميًا يحمى مقدرات الوطن رأى انه ان الاوان ان يكون لمصر اسطولها للصيد البحرى لاول مرة فى تاريخها فمصر لم تمتلك من قبل أسطول صيد بحرى فأمر بعمل 100 سفينة صيد للشباب لتدعيم أسطول الصيد.
سفن للصيد حديثة على اعلى مستوى تحمل أجهزة ومعدات تمكنها من الصيد فى المياه المصرية و الدولية بها فى كل سفينة محطة تحلية مياه وماكينة إنتاج ثلج وجهاز التراسونيك لاكتشاف أماكن السمك بما يوازي السفن العالمية التى تصنع فى افضل ترسانات العالم.
حيث تم الان انشاء ٣٤ سفينة كمرحلة اولى و جارى انشاء الباقى بتكلفة تصل لثمانية عشر مليون جنيه مصرى للسفينة يعنى حوالى ٢ مليار جنيه مصرى للمشروع لتشغيل شباب المدن الساحلية .
فنحن امام لحظة تاريخية سوف تسجلها كتب تاريخ مصر الحديث كبداية تغيير وجه مصر الحضارى و اعلان حقيقى للدولة المصرية الحديثة .
فتحيا مصر دولة للحق و العدالة الاجتماعية والمساواة تحت قيادة ابنها البار الرئيس عبدالفتاح السيسى زعيمها المخلص قائد مسيرة التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة