استنكرت 9 منظمات حقوقية من 7 دول مختلفة، فى بيان مشترك لها، المنحنى الخطير والفج الذى تنتهجه السلطات القطرية فى تجاهل الدعوات المطالبة برفع حظر السفر المفروض على عدد من المواطنين القطريين من بينهم أحد افراد الأسرة الحاكمة، ومنع بعضهم من التصرف فى أمواله دون سند قانونى وبمحض إجراءات تعسفية.
وطالبت المنظمات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر، على بن صميخ المرى، بالتواصل مع الجهات الأمنية القطرية لرفع حظر السفر التعسفى بشكل عاجل وحث السلطات القطرية على الالتزام بتعهداتها الدولية وبالأخص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والملزم بكفالة حق حرية التنقل والذى صدقت عليه قطر مؤخرا.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان المقررين المختصين بالأمم المتحدة والمجتمع الدولى، إلى ضرورة التدخل العاجل والتواصل مع السلطات القطرية من أجل الإنهاء الفورى لحملة الترهيب والمضايقة والمنع من السفر المفروضة على هؤلاء المواطنين، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم والتى لا أساس لها من الصحة.
ففى 18 إبريل 2016 منعت السلطات القطرية الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى من السفر، بناءً على قرار صادر من مركز القيادة الوطنى التابع لوزارة الداخلية، وقد دأبت الحكومة القطرية على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الاجتماع العائلى الدورى الذى يتم فى الديوان الأميرى بحضور الأمير.
وفى أوائل عام 2018 وفى منشور على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعى طالب الشيخ سعود السلطات القطرية بالسماح له بالسفر من أجل تلقى العلاج حيث أن حالته الصحية تستدعى سفره للعلاج خارج البلاد ولم تستجب السلطات لطلبه.
وفى 1 إبريل 2019 لجأ الشيخ سعود إلى القضاء القطرى فرفع دعوى قضائية للطعن على قرار منعه من السفر الصادر عن وزارة الداخلية، وفى 8 مايو 2019، حكم القضاء الإدارى بقبول الطعن نظراً لاحتمالية تعسف الإدارة فى استعمال حقها فى ظل غياب الأسباب الدافعة للمنع بالسفر، وبدلاً من امتثال السلطات القطرية لأحكام القضاء، استمرت فى تعنتها وأصدر جهاز أمن الدولة قرار آخر منفصل بمنعه من السفر فى 2 مايو 2019، وذلك وفقاً للمادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة - المعيب - (قانون رقم (5) لسنة 2003 المعدل)، وهو القرار الذى اعتبره القضاء مشروع نظراً لأنه صادر عن ذات الأجهزة المختصة ويتعلق بأمن الدولة.
كما منعت السلطات القطرية المواطن ورجل الأعمال القطرى، عبد الله أحمد المهندى، من السفر، وذلك بعد أن تعرض للاحتجاز التعسفى لمدة 3 أسابيع، عقب انتقاده لغياب سيادة القانون، والفساد الحكومى وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية، الأمر الذى جعل السلطات القطرية تصدر قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013، وكذلك تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون إبداء أى أسباب لذلك، وعلى الرغم من أن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به إلا أنه مازال ممنوع من السفر لما يقرب من 7 سنوات.
وفى 8 يناير 2017 تم وضع المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب بن محمد النعيمى، وزير العدل السابق، على قائمة الممنوعين من السفر، وذلك بسبب مواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتى يعبر عنها بشكل سلمى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام فى الدوحة دون توضيح أى أسباب.
وظل النعيمى ممنوعاً من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور حكم من أحد المحاكم القطرية فى 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر، فمازالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمى من السفر فى إجراء تنفيذى تعسفى دون أى أساس قانونى، وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية فى انتهاك واضح لحقه فى حرية الرأى والتعبير أو ممارسة عمله كمحامى مدافع عن حقوق الإنسان.
وفى الإطار ذاته؛ تم اعتقال المواطن محمد يوسف السليطى بشكل تعسفى، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتى تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، حيث ظل معتقل لمدة 5 أشهر وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر.
وقد اعتقلت السلطات القطرية السليطى مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال أحد المؤسسات الحقوقية شكوى بخصوص السليطى إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطى رهن الإعتقال الانفرادى فى سجون أمن الدولة وبمعزل عن العالم الخارجى، فيما تم حذف حسابه على تويتر.
وأكد المنظمات الحقوقية، أن الإجراءات التعسفية التى اتخذتها قطر بحق المواطنين القطريين الأربعة تنتهك الحق فى حرية التعبير المكفول فى الدستور القطرى، والمصان بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018.
كما أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشر من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.
ومن ثم طالبت هذه المنظمات الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم.
كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التى تحتوى على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتى يتم استخدمها لتقييد الحريات الأساسية وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، وكذلك قانون حماية المجتمع لتعارضهم الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.
وجاء الموقعون على البيان كالتالى: (مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان – مصر، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى – سويسرا، المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى – النرويج، منظمة العفو الدولية - صالح ال حارث، المرصد الدولى لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان – الأرجنتين، جمعية راصد لحقوق الإنسان – لبنان، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – مصر، اللجنة العربية لحقوق الإنسان – فرنسا، جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية – مصر).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة