طالب محمد المغربي خبير التأمين بضرورة التوسع فى نظام تأمين الائتمان التجاري ، وخاصة وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد التجارية ، لمواجهة تداعيات كورونا ، و بمقتضي الوثيقة يكون هناك إلتزام على شركة التأمين، أن تقوم بسداد رصيد القرض المؤمن عليه وذلك في حالة توقف المقترض عن السداد نتيجة ظروف اقتصادية طارئة وخارجة عن إرادته مثل تعرضهً للافلاس او تعرض تجارته لحوادث عارضه كالحريق وخلافه.
وأشار المغربى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إلى أن ذلك نوع من التأمين على الائتمان "أى على القروض أو المعاملات التجاريه بين العملاء" يعد ضماناً لسداد المؤمن عليه وهو المقترض اوالعميل، لقيمة المبالغ المستحقة الي المؤمن له ، وهو قد يكون "بنك أو أى مصدر للإقراض او المصانع التي تبيع منتجاتها بفتره سماح فى السداد"، ولفت إلى أن الوثيقة أيضا تتضمن حقوق المعاملات التجارية فى الأسواق وبالتالى ضمان استمرارية النشاط وإحلال شركة التأمين محل العميل المتعثر وسداد مديونياته.
وأشار إلى أن توسع شركات التأمين نحو إصدار تلك الوثيقة يتطلب أيضا توافر كيان للاستعلام الائتمانى، على العميل، وقدراته المالية وسمعته فى السوق، لتجنب وجود أى عملاء تسعى للتحايل وأفساد مشروع هذه الوثيقة.
وقال إن دور شركات التأمين والتوجه نحو تلك الوثيقة يزداد فى ذلك الوقت كضامن رئيسى لعدم السداد للقروض، والمتوقع حدوثه مع التداعيات الاقتصادية للأزمة وحالة الركود الاقتصادى التى تسود النسبة الغالبة من القطاعات الاقتصاديةعلى المستوى العالمى وليس المحلى فقط.
وأوضح المغربى، أن الوثيقة تأتى أيضا مواكبة لمبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تم تطبيقها منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، وهى مبادرة عملاء شركات التأمين وخاصة حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر، لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم.
