نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام (3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، ووقسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بسوهاج، تم توجيه مأمورية لإستهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آليه عيار، عدد من الطلقات لذات العيار، فرد محلى الصنع، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الحشيش، عدد 3 ميزان حساس، سلاح أبيض، مبلغ مالى، عدد 3 هواتف محمولة، عدد 6 ساعات يد وكذا عدد 4 هواتف محموله متحصلات من المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم) .
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة