وزير القوى العاملة: عمال مصر عازمون على استكمال مسيرة التنمية ومصر تظل شامخة.. صور

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عمال مصر عازمون على استكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التى لن تكتمل إلا بسواعدهم وعرقهم. 

وأضاف سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أن مصر باقية ستظل شامخة قوية عصية على ألا تنكسر لأنها فى حماية رب العباد، وشعبها الصامد الأبى تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى السياق ذاته عرض محمد سعفان وزير القوى العاملة الرؤية المستقبلية للوزارة، حيث كانت تستهدف الوزارة خفض معدلات البطالة من 7.3% قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 5 : 6% وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والجهات الوطنية الشريكة، ومنظمات المجتمع المدنى، والشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف سعفان، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل المصرى من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم متحدى الاعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى استهداف الوزارة تحقيق تلك الرؤية من خلال العمل على التطوير المؤسسى وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة. وتوفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب فى سوق العمل وتعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية. وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف.

وشدد الوزير، على إعطاء أهمية كبرى نحو تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة انتاجيته وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريبهم وتشغيلهم والانتهاء من التحول الرقمى للوزارة ومديرياتها وتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيًا.

ونوه محمد سعفان، إلى خطة الحكومة نحو التطوير المؤسسى، وفى مقدمتها تنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية واستكمال الدورات التدريبية التى تستهدف الوظائف القيادية، الصف الثانى والثالث لضمان إعداد كوادر قيادية بالديوان العام والمديريات باستهداف عدد ثلاث دورات تدريبية لشاغلى الدرجة العالية وخمسة دورات فنية وإدارية لشاغلى الدرجات الأولى والثانية

وفى هذا الصدد، اشار الوزير إلى أنه تم إعداد برامج تدريبية متخصصة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المستقبل وآليات التعامل الفعال معها بالتعاون مع وزارة الاتصالات تستهدف كافة العاملين بالوزارة واستكمال استهداف الشباب من العاملين بالوزارة ببرامج تدريبية وتأهيل لندبهم للالتحاق بمكاتب التمثيل العمالى أو لترشيحهم للوظائف القيادية وإعدادهم قبل خوض الاختبارات الرسمية.

وأشار الوزير، إلى أن تطوير الهيكل يبدأ بتغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى "وزارة العمل "، ويتماشى الاسم الجديد مع ما تقوم به الوزارة من اختصاصات، وما اتجهت إليه غالبية الدول، ولتحقيق المبدأ الدستورى الذى يقرر إقامة التوازن بين طرفى علاقة العمل ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته كما يساعد تغيير الاسم على تغيير الصورة النمطية الذهنية الموجودة لدى أغلب الجمهور بالتشغيل فى الجهاز الإدارى للدولة وهو ما كانت تقوم به الوزارة حتى مطلع التسعينيات (جواب القوى العاملة).

 وذكر الوزير، أنه بعد أن تم رفع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية إلى إدارة مركزية قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المستوى الوظيفى لإدارة العمالة غير المنتظمة إلى مستوى إدارة مركزية، وقد وافقت وزارة المالية على ذلك وجارى استكمال الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، منوها فى الوقت ذاته إلى استحداث وحدة إدارية بالإدارة المركزية للتدريب المهنى، لمتابعة الوحدات التدريبية المتنقلة لضمان استدامة عملها بفاعلية وتعظيم مخرجاتها ومتابعة تنفيذ المخططات.