وزير الزراعة: تغليظ العقوبات على تهريب المبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة

الأحد، 24 يناير 2021 06:46 م
وزير الزراعة: تغليظ العقوبات على تهريب المبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة السيد القصير وزير الزراعة
نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الوزارة قامت بزيادة الدور الارشادي فيما يخص تداول المبيداتلافتا الى انه  تم  اصدار كتاب التوصيات الفنيه لمكافحة الافات الزراعية لأول مرة هذا العام بأكثر من 5000 نسخه وزعت مجاناً علي الجمعيات التعاونيه الزراعيه بالاضافة إلى اتاحتها كنسخة الكترونية على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.
 
وأضاف وزير الزراعة، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث تم أخذ ما يقرب من 5 آلاف عينة خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة من 20 سوق رئيسي في 17 محافظة واجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ اجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول، موضحا أن الوزارة قامت  بتشديد الاجراءات الرقابيه علي غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائيه ووزارة البيئه مضيفا تبقى الحاجه الماسه لتغليظ العقوبات ومنح الضبطيه القضائية لمفتشي الرقابه وهذا ما سوف يتم اضافته فى تعديلات قانون الزراعة.
 
وكشف وزير الزراعة، عن الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الزراعة والتحول الرقمى وتم خلال عام 2020 إنشاء وحدة متخصصه للتحول الرقمي لم تكن موجودة من قبل ، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتوسع في استخدام التكنولوجيا، ولأول مرة تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر المساحات المنزرعة ‏ببعض المحاصيل الاستراتيجية تمهيداً للتوسع فى الاستخدام لهذه التقنية.
 
وقال القصير بدأت الوزارة في ميكنة كثير من الخدمات التي تقدم للجمهور ، بهدف التسهيل على المواطنين، حيث تم بالفعل ميكنة خدمات الحجر الزراعي، وأيضاً خدمات المعامل وجاري التوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.
 
ولفت القصير إلى أنه  تم بناء قواعد بيانات الأراضي الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح والذى يعتبر بداية التحول الرقمى فى مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية بالإضافة الى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية حيث تم إطلاق وتنفيذ المشروع فى عدد 12 محافظة (الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج ، البحيرة ، الشرقية ، القليوبية ، المنوفية ، الجيزة ، الفيوم ، الأقصر ، الدقهلية) ، وجارى الإنتهاء من باقى المحافظات خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث بلغ إجمالى عدد الكروت الموزعة ما يزيد عن مليون كارت وجارى استكمال التوزيع من خلال البنك الزراعى المصرى ، كما بلغت إجمالى الحيازات المسجلة على المنظومة حوالى 5,5 مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى 95% من اجمالي عدد الحيازات ، ولتعظيم الأستفادة من الكارت فقد تم إضافة خدمات مميزة على الكارت مما يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكافة المدفوعات الحكومية من (كهرباء – غاز – الخ) لافتا الى ان تكاليف هذه المنظومة قد تصل إلى 500 مليون.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة