تنطلق غدا الاثنين جولة جديدة من المحادثات حول الدستور السوري المستقبلي في مقرّ الأمم المتحدة بسويسرا حيث يجتمع عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبا ويُعرفون باسم "الهيئة المصغرة" والتي تعمل مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوا وتُعدّ جزءا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المدمر في البلاد.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أعرب عن أمله في أن يتفق الرؤساء المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.
وقال بيدرسون: " يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية كما تعلمون إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى قائلا " نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام".
وحذر بيدرسون من أنه على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة مؤكدا "هذا هدوء هش. كل هذه القضايا لا يمكن للسورييّن وحدهم حلّها. إنها بحاجة إلى تعاون دولي، وما قلته إننا نحتاج إلى مفاوضات حقيقية"
وأضاف بيدرسون " على جميع الأطراف المختلفة أن تجلس وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدما، وإذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام".
وأقرّ المبعوث الخاص إلى سوريا بأن "العملية السياسية حتى الآن لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل"، مشيرا إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية السلام إلى الأمام وذلك بعد ما يقرب من عقد من الصراع، والموت، والتهجير، والتدمير، والاحتجاز و يتعيّن على ملايين السوريين في البلاد وملايين اللاجئين في الخارج التعامل مع الصدمات العميقة وانعدام الأمل في المستقبل.
وقال: "كما أكدت مرات عديدة، من الواضح الآن أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع بمفردها، يجب أن يعملوا جميعا معا".
وفي وقت سابق خلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا وصف مبعوث الأمم المتحدة اجتماع يوم الاثنين المقبل بالمهم، معتبرا أن العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ظلت قيد المناقشة لأكثر من عام في اللجنة الدستورية.
وقال بيدرسون: "حان الوقت للرؤساء المشاركين لوضع ما أسمّيه بأساليب عمل أكثر فعالية وعملية، حتى يمكن تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر تركيزا. نحن بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل".
وأشار بيدرسون إلى إمكانية أن تبدأ اللجنة بالنظر في قضايا دستورية محددة ومسودة أحكام والاتفاق على اجتماعات مستقبلية حول موضوعات محددة.
ودعا بيدروسن إلى "دبلوماسية أكثر جدية وتعاونية"، مضيفا أنه على الرغم من الخلافات، لا تزال الدول الرئيسية ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه في ديسمبر 2015.
في ديسمبر الماضي أعلن جير بيدرسون، اختتام الاجتماع الرابع للهيئة المصغّرة للجنة الدستورية في جنيف الذي استمر على مدار أسبوع، وانتهى بتحديد موعد الجولة الخامسة.
وقال بيدرسون: "اتفقنا على جدول الأعمال للاجتماع المقبل وعلى موعده والذي تحدد في 25 يناير، حسبما يسمح به تطور وضع كـوفيد-19، وسيتم بحث المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور".
ووفقا للأمم المتحدة شهد الصراع السوري فرار أكثر من خمسة ملايين شخص عبر الحدود، ونزوح ستة ملايين داخليا. ونتيجة هذا الصراع أصبح 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة