فى الوقت الذى تجرى محاولات من قبل وسطاء لتهدئة التوتر بين الأطراف السياسية الفاعلة فى ساحة لبنان السياسية، دخلت ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى مرحلة أكثر تعقيدا، زادت حالة السجال السياسى و التراشق بين قصر الرئاسة فى بعبدا، وبيت الوسط حيث مقر إقامة سعد الحريرى ، وهو ما كشفت عنه رسائل أطلقها الرئيس اللبنانى ميشال عون أمس من القصر الجمهورى، حيث نفى كل ما تردد حول موقفه فيما يخص أزمة تشكيل الحكومة، ومطالبته بالثلث المعطل، مؤكدا أن ذلك يتردد بقصد التشويه والإيحاء بأنه هو الذى يضع العراقيل فى مسيرة التشكيل فى وجه الرئيس المكلف.
وشدد القصر الرئاسى، فى بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، على أن رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل فى التشكيلة الحكومية العتيدة، مشيرا إلى أن الادعاءات كثرت حول أن رئيس "تكتل لبنان القوى" النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة، فيما أن الواقع يؤكد أن النائب باسيل لم يتعاط فى عملية التشكيل مطلقا، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبر عنها.
وأكد البيان أن "حزب الله" لم يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، ولا يتدخل فى أى قرار لرئيس الجمهورية، بما فى ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها.
وبالنسبة لاختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، فإن هذا الأمر ليس حقا حصريا لرئيس الحكومة استناداَ الى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل على أن للرئيس عون حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع.
وأخيرا أوضح البيان، أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا، ذلك أن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور، في حين أن الظروف ضاغطة جدا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة.
"بيت الوسط" يرد
في المقابل، ردُ بيت الوسط كان واضحا وحاسما بأن "حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية. وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار"، واذا كانت الظروف ضاغطة جداً لتأليف الحكومة ، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقاً للدستور، وليس وفقاً للحصص السياسية والحزبية.
السجال مستمر
مع استمرار أزمة تعطل تشكيل الحكومة الجديدة ، لبنان لا يزال حائرا بين السجال السياسى وتضخم الأزمات الداخلية"، هكذا وصف عد من البرلمانيين اللبنانيين الوضع الحالى فى دولتهم، فمن جانبه تساءل النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر": "هل خلاف أهل السياسة اليوم هو على مشروع بناء الدولة أم على مشروع السلطة؟ فالغالبية اليوم غير متآلفة مع الدستور والقانون وتعمل على تغذية الصراعات من أجل مصالح فردية ضيقة، فهل أصبحنا أمام أزمة وطنية تتطلب تغييرا شاملا لرموز هذه الحقبة في تاريخ لبنان؟
واختتم تغريدته بعبارة "استجب يا رب لشعبك المقهور".
فيما أبدى النائب عماد واكيم، أسفه لاستمرار السجال السياسى قائلا، "يواصل حزب الكتائب سياسة التجني على القوات اللبنانية التي مدت وتمد اليد سعيا لإخراج لبنان من مأزقه، وآخر حلقات التجني ما ورد على لسان الزميل الياس حنكش لدى سؤاله عن محاولة القوات اللبنانية تشكيل جبهة معارضة، فأجاب أن الكتائب تكون جبهة مع القوى التغييرية التي تمثل أكبر حزب وهو حزب الشعب اللبناني المنتفض على المنظومة السياسية، وأفضل جبهة لمواجهة المنظومة يجب أن تكون من خارج هذه المنظومة".
وقال: "تعليقا على هذا الموقف نسجل ملاحظات عدة. أولا، من المفيد العودة إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة لتبيان الحجم الشعبي لحزب الكتائب الذي يتحدث عنه الزميل حنكش، فأهمية هذا القانون أنه يبين بالأرقام حجم كل فريق سياسي على امتداد لبنان، وهذا ما يفسر رفض القيادة الكتائبية لقانون كشف وضعية هذه القيادة شعبيا وكتائبيا على حقيقته، على الرغم من كونه أفضل تمثيليا من كل القوانين المتعاقبة منذ العام 1992.
وأضاف قائلا:" إن الشعب يعرف تمام المعرفة أن قاعدة القوات اللبنانية كانت الجزء الأكبر والأساسي في التحركات الشعبية إبان انتفاضة 17 أكتوبر، وفي اللحظة التي خرجت فيها هذه القواعد من الشارع عادت الأمور إلى طبيعتها، وننصح الزميل بعدم إدعاء بطولات في غير مكانها تيمنا بالمثل القائل الشمس شارقة والناس قاشعة، وعلى أمل أن تكون الانتخابات التي نسعى إليها بقوتنا كلها على الأبواب من أجل وقف المزايدات والإدعاءات التي شهدنا فصولا منها قبل الانتخابات الأخيرة التي فضحت المستور".
أضاف: "ثالثا، إن أعرق وأقدم حزب في المنظومة السياسية في لبنان هو حزب الكتائب، وإذا لم يشارك في الحكومتين الأخيرتين فليس تعففا أو لاعتبارات مبدئية، ومواقف النائب سامي الجميل المؤكدة في أكثر من مناسبة التعاون مع العهد الحالي ومرحلة جديدة قبل تشكيل الحكومة الأولى، واضحة ومثبتة وكانت بفعل المفاوضات معه للمشاركة في تلك الحكومة، والخلاف الذي حصل كان بسبب العرض والطلب، إذ عرض عليه وزير دولة، وطلبه كان حقيبة الصناعة، فرفض المشاركة، وعاد وتكرر الأمر عينه مع حكومة العهد الثانية بعد الانتخابات النيابية، فاصطدم سعيه للمشاركة فيها بعقبة عدم تخصيص حزبه بوزارة الصناعة، وبالتالي بدلا من تزوير الحقائق في بلد صغير، الناس كلها تعرف بعضها بعضا، كان من الأجدى الابتعاد عن المزايدات والتحوير والتطلع إلى سبل إنقاذ لبنان".
ومن جانبه قال النائب جورج عطاالله، أنه "في ظل الواقع الدقيق والصعب الذي نعيشه، وفي ظل حاجة الناس الى العمل الفعلي بعيدا من أي استعراضات دعائية ومناكفات سياسية، آلينا على أنفسنا الابتعاد عما يشتت الجهود، وكان تركيزنا فقط على خدمة أبناء الكورة الذين يحتاجون الى تضافر الجهود كافة لحماية الواقع الصحي والاستشفائي في ظل هذا الوباء الخبيث، وتسليح مجتمعنا بالوعي بالدرجة الاولى، وهو الذي لم يغب يوما عن أبناء منطقتنا".
وأضاف: "أمام هذا الواقع، وبعدما رأينا التسابق بين البعض لاحتلال الواجهة الاعلامية، وجدنا أنه من واجبنا أن نضع أبناء كورتنا أمام الحقيقة التي تجسدت بأفعال ليس منذ أيام بل منذ بداية هذا الوباء، لأن هدفنا كان وسيبقى خدمة أهلنا وتوفير ما يلزم لدعم صمودهم الاقتصادي وتدعيم سبل مواجهتهم الصحية".
واستطرد قائلا: "لذلك لم ننتظر أساسا صدور القرار الأولي باعتماد مراكز التلقيح، والذي لم يصبح نهائيا بعد، بل بادرنا الى الطلب بأن يكون هناك مركز على الأقل في قضاء الكورة للتلقيح ضد وباء كورونا، من دون أن نحاول تمييز مستشفى على آخر، فكلهم في المعركة والتعاون معنا واحد. كما أن اعتماد أي مركز يجب أن يكون متوافقا مع الشروط الطبية والتقنية لحفظ اللقاح وتخزينه ومراقبة من تلقح به في المستشفى وغير ذلك. كما أننا ما زلنا نتابع هذا الأمر مع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الذي أكد لنا اعتماد مستشفى هيكل في الكورة حتى الآن، وما زلنا نتابع، مع العلم أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا هي اللجنة المولجة بذلك، لا لجنة الصحة النيابية أو وزير من هنا وآخر من هناك، كما يحاول البعض إيهام الكورانيين. فاقتضى التصويب والتوضيح، خصوصا أن الوقت الآن هو للتعاضد والتعاون لا للتسابق ومحاولة تسجيل النقاط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة