كشفت جلسة تجديد حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته وتعريتها فى الشارع بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال جو بارد قارص معرضا حياتها للخطر، ورفض أن يقترب منها أحد لإنقاذها، وقد بدأت الجلسة بإعلان محمد عبد المنعم أبو خطى محامى أسرة الأم والطفلة، بانضمامه إلى طلبات النيابة العامة بالواقعة، وتوجيه تهمة الشروع فى القتل للأب.
كما كشفت أحداث سير الجلسة إلى رفض محامى الدقهلية بالانضمام إلى المتهم والدفاع عنه، وقد أنكر الأب "رمضان.ا.ال" 30 سنة أثناء الجلسة ارتكاب الجريمة، بعد سؤال القاضى له عن ما نسب إليه.
وأكدت آمال البسيونى 19 سنة، لـ"اليوم السابع"، سعادتها بأن القانون يعطى لكل واحد حقه وأن حق الطفلة وحقى فى أيد أمينة وسعيدة بحبسه، مشيرة إلى أنها قامت بتوقيع إقرار بأن الطفلة بحوزتها وأنها المسئولة عنها.
يذكر أن كانت «وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت يوم الثلاثاء الموافق 2021/1/19م تداول مقطع مرئى بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعة ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة وضبط المتهم.
وتواصل «مكتب حماية الطفل» بمكتب النائب العام بـ«المجلس القومى للطفولة والأمومة» فى إطار التعاون بينهما فى مثل تلك الوقائع، فتبين ورود بلاغ بالواقعة إلى خط «نجدة الطفل» بالمجلس تضمن بيانات المتهم والرضيعة المجنى عليها، والتى تبين أنها ابنته، وأكدت الشرطة صحة تلك البيانات.
وإزاء تلك المعلومات انتقلت «النيابة العامة» إلى محل الواقعة لمعاينته، وسألت والدة المجنى عليها فشهدت بسبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم فى يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها فى الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعى لإغاثة نجلتنها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها فى التحقيقات، وتبينت النيابة العامة بمناظرة المجنى عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.
وبضبط المتهم نفاذًا لأمر النيابة العامة استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع فى قتل المجنى عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه فى تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة