أقامت سيدة دعوي ضم حضانة لطفليها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد رفضه طليقها تمكينها من رؤيتهم، وملاحقتها بالتهديدات، واختفائه عدة أشهر ومنعها من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتها لتمكينه من رؤية الطفلين، لتؤكد: "طليقي يدعي خوفه على أطفالى بسبب اختلاف الثقافة رغم عيشهم معي طوال 9 سنوات، وذلك بعد أن اعتاد تعنيفي وإجباري طوال تلك السنوات على الإنفاق عليه وأهله".
وأشارت الزوجة بدعواها، إلى أن الحضانة مبناها الشفقة والحنان، وليس اختلاف الأديان، وذلك بعد تقديمها كافة المستندات لتكذيب ادعاءاته بعدم اختلال أمانتها، حيث أنه لم يتبين خطر المحضون، وتعهدها بعدم السفر دون موافقة الأب .
وأكدت س.م، البالغة 41 عاما، كندية الجنسية، إلى أن طليقها تزوج عليها وخانها وبعدها طالبته بحقوقها والانفصال، وفوجئت بتطليقها غيابيا، بعد أن أدعى فيها خوفه على أطفاله منها، دون إبداء أى أسباب بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهما، وأصبح على عداء معه، واختفائه عدة شهور ومنعها من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتها، واعتياده تعنيفها والإساءة لها .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة