اتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية بإجماع، الثلاثاء، على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستورى لإجراء الانتخابات في الموعد الذى تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبى.
واتفق الحاضرون على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب الليبى رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50+1) فقط وإلغاء المادة السابعة منه.
واتفق وفدا مجلس النواب والدولة الليبيين على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، قانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018.
اتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9: 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية العليا للانتخابات والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به، رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ورفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضرورى لإجراء الاستفتاء في الموعد الذى ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة