تقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذجا ناجحا وتساهم بشكل كبير فى إثراء الحياة السياسية وترسيخ أسلوب جديد لأداء مجلس النواب المصرى بسواعد شبابها ونوابها الذين يؤمنون أنهم جزء من نسيج المجتمع المصرى، ويدرك مسئولياته تجاه وطنه ويعى قضاياه وأهمية حماية أمنه القومى والدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة فى حل مشاكلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وهو ما ظهر جليلا فى أولى جلسات مجلس النواب، حيث قدم أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين درسا تاريخيا فى المعارضة الوطنية البناءة تحت قبة النواب، عندما تفاعلوا مع بيانات عدد من الوزراء أمام البرلمان بشأن تنفيذهم لبرنامج الحكومة، وما قدموه لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووجه النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب، سؤالين لوزير التنمية المحلية، الأول عن خطة الدولة فى التعامل مع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء من تطوير البنية التحتية وتطوير الأحياء؟ والسؤال الثانى هل تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات فى ميكنة الخدمات فى الأحياء المختلفة للتيسير على المواطنين فى تقديم طلبات التصالح؟
فيما علق النائب محمود بدر على البيان الذى ألقاه وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب الإثنين الماضى، قائلا: "المحافظين لا يستطيعون اتخاذ قرار وإذا قدمت طلب إليه يبلغك أن الطلب مازال أمام الوزير المختص ويضطر إلى أن يخترع حاجة من دماغه تعتبر جباية على المواطنين، فكل محافظ قاعد فى مكانه وذهنه يتفتق عن شيء ينفذه عشان معندوش موارد".
وأضاف: "لابد ألا تضعنا وزارة التنمية المحلية فى حرج أمام الناس فمثلا المواطن يحصل على ترخيص بناء ثم فجأة يصدر قرار بوقف البناء فيعجز المواطن عن تفعيل الترخيص الحاصل عليه رغم أنه صاحب مركز قانونى ثابت ويضطر أن يلجأ للقانون ونجرر الناس فى المحاكم عشان يبنوا بيوتهم، لماذا لا تصدر الوزارة قرارا استثنائيا لمن حصل على ترخيص لأن الناس بتموت من وقف البناء".
وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك قصور شديد فى ملف النظافة، وأنه على الرغم من الاهتمام الحكومى بهذا الملف وتخصيص 100 مليار جنيه لرفع كفاءة المنظومة، نجد أن ثلث هذه الميزانية وجهت لرفع تراكمات قديمة، مشددا على أهمية مناقشة ملف النظافة، فى لجنتى الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه مهما كان بيان الحكومة جيد، إلا أن الرضا العام للمواطن هو معيار التقييم .
كما أن الجلسة العامة لمجلس النواب، التى شهدت إلقاء بيان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس النواب شهدت مواجهة ساخنة بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتطرق النواب فى حديثهم عن ضرورة مواجهة الفساد ووقائع إهدار المال العام، وحل مشكلات بطاقات التموين، وغيرها.
وقالت أمير العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية على معايير تبدو غير منطقية، متابعة:" مش عايزة أكون قاسية ولكن معايير الحذف تبدو غير منطقية وغير حقيقية وتحتاج لإعادة نظر، نحن نتحدث عن الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، مش عايزين نثقل كاهل المواطن أكثر من المعاناة التي يعيشها كل يوم "، مؤكدة ضرورة إعادة النظر فى فكرة المستحقين للدعم من عدمه، خاصة وأن الجميع متفق على عدم منح غير المستحقين للدعم، ولكن لا نريد أن نظلم مواطنين لمجرد أننا نضع معايير غير منطقة للمنظومة.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل شهد استعراض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لبيان الوزارة، كلمة للدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكدت فيها على أهمية النظر بمعاشات هيئة التدريس، بقولها: "لقد وجه وزير التعليم العالى التحية لشهداء الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات، فهل يدرك أن معاشهم يتراوح ما بين 500 إلى 1200 جنيه فقط؟ هل التحية كافية لهم".
وشددت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أهمية دعم القائمين على البحث العلمى والمجتمع الأكاديمى بمصر، مشيرة إلى أنهم الفئات الأولى بالرعاية، ففى الوقت الذى يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر من 5 لـ 8 أبحاث علمية فى دوريات عالمية، فإنهم لا يحصلون على أية عوائد، فكيف نطالبهم باستكمال المسيرة، مشيرة إلى عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم ما بين تعيينات من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالى فى تعديلات قانونية جديدة، مؤكدة على أهمية الاستقرار على وضعية معينة فى شأنهم.
واستكمالًا لاستجواب الحكومة ومحاسبتهم تحت قبة البرلمان، وجه أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب العديد من الأسئلة لأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، حيث قامت النائبة أميرة العادلى، بسؤال الوزير عن انتقاداته للإعلام المصرى، الذى يتولى مسؤوليته، قائلة: "أريد أن أعرف ما الدور الذى قمت به منذ توليك مسؤولية الوزارة؟" وعقبت " العادلى" على تصرف الوزير وتصريحاته غير المفهومة بأنه كان المفترض أن يتقدم باستقالته أولًا، لأن مضمون التصريحات تعني عدم قدرته علي فهم التحديات التي تواجه الإعلام في مصر.
وتابع النائب محمود بدر توجيه الأسئلة قائلا: "إن كل ما أنجزناه أننا استحدثنا وزارة الإعلام، لكن هناك غياب تام لأى إنجازات أخرى فى هذا الملف"، كما وصف بيان الوزير بأنه بيان التسويف الذى يتحدث عن آمال كان من المفترض أن يكون الوزير أنجزها منذ فترات طويلة.
وتسلمت الكلمة النائبة مرثا محروس، حيث قامت بسؤال الوزير حول دور الوزارة فى الدفاع عن الدولة المصرية؟ خاصةً وأن القنوات الخاصة هى التى تتولى هذه المهمة الآن، في غياب تام لإعلام الدولة الذي تتولى شأنه الوزارة، وقالت إنه من الغريب أن تدافع القنوات الخاصة عن بلدنا في ظل اختفاء وزارة الإعلام.
وبالحديث عن زاوية أخرى، طالبت النائبة هدى عمار، وزير الإعلام بسرد جهود الوزارة فى تمكين ذوى الهمم فى الإعلام المصرى؟ وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذه حتي الآن، مشيرة الى أن آليات احتواء ذوى الهمم غير واضحة، وهو من واجبات الوزارة التي لم تحرز بها أية نتائج.
وبالحديث عن الشق القانوني، وجه النائب أحمد مقلد كلمته إلي وزير الإعلام، قائلًا:" الوزير خالف مواد الدستور والقانون منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأنه طبقًا لما تعلمناه فإنه متي انعدمت المسؤولية انعدمت الصفة وأصبح المنصب السياسي لا هدف له"، وتحدث فى ذلك عن خلاف الوزير مع الإعلام وعدم قدرته على مجاراة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وبلغة الأرقام التي لا تكذب، تحدث النائب عمرو درويش عن سعر سهم مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يتولى مسؤوليتها وزير الإعلام، قائلًا إن "سعر السهم هوي ل 7 جنيهات بعدما كان ب 50 جنيهًا"، وذكر "درويش" بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يوضح ما تملكه المدينة من أصول تجعلها قادرة علي أن تصبح أفضل من ذلك بكثير، وتوجه النائب بسؤال للوزير حول أسباب إسناد المدينة لشركة تتولى إدارتها بالأمر المباشر بعد تطويرها بمبلغ ١٦ مليون جنيه، وهو الأمر الذي يتعارض مع اللوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة