حققت الدولة المصرية خلال عام 2020، نجاحات كبيرة فى حربها على الإرهاب من خلال توجيه عدة ضربات استباقية ومتتالية للتنظيمات والجماعات الإرهابية فى مصر، والتى ظهرت نتائجها فى عدم تسجيل أى عمليات إرهابية خلال هذا العام «زيرو إرهاب» خاصة فى العاصمة ومحافظات الوجهين البحرى والقبلى.
وبعقد مقارنة بالعمليات الإرهابية التى وقعت خلال عام 2020 بالتى وقعت خلال 2019، فإن الإحصائيات الرسمية أكدت عدم تسجيل أى عملية إرهابية خلال هذا العام مقارنة بعملية واحدة فى 2019 والتى تمثلت فى تفجير معهد الأورام الذى أدى لاستشهاد 19 شخصا وإصابة آخرين.
ومن أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع الإرهاب فى الجهود المبذولة من الدولة فى ضرب معاقل الإرهاب ومداهمة أماكن اختباء الإرهابيين وتجفيف منابع الإرهاب، وإصدار التشريعات المواجهة للتطرف، فضلا عن تغيرات البيئة للإرهابيين، بجانب انتشار جائحة فيروس كورونا الذى أثر على أنشطة التنظيمات.
وعمدت الدولة المصرية فى عام 2020، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة ضد الإرهاب والإرهابيين داخل الحدود المصرية، وذلك لمواجهة أى عمليات إرهابية قد يخطط لها الإرهابيون، حيث تمكنت من توجيه عدة ضربات استباقية لعناصر التنظيم الإرهابى، والتى كان من بينها قيام وزارة الداخلية فى إبريل الماضى، بإحباط عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط فى مصر.
وداهمت القوات الأمنية مكان اختباء العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على «6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة»، فيما استشهد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وأصيب ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.
ومن أكبر الضربات الموجعة لتنظيم الإخوان داخل مصر تمكن القوات الأمنية المصرية فى أغسطس الماضى من ضبط القيادى محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والذى وصفه الخبراء بأنه «الصيد الثمين» لما يتمتع به الرجل من ثقل فى الجماعة وإدارته لها بعد القبض على أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد الأخير.
النصر الذى حققته الأجهزة الأمنية بالقبض على محمود عزت لم يكن فقط فى ضبط أكبر قيادات الجماعة أو أحد رموزها، ولكن النصر تمثل فى القضاء على اللجنة المالية التى تتولى تسيير كل شؤون جماعة الإخوان المالية ومن ثم القدرة على تجفيف منابع الإرهاب ودعم الجناح المسلح للجماعة ففى أعقاب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013، وصدور القرارات بالتحفظ على أموالها وممتلكاتها اضطلع القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، بإعادة هيكلة اللجنة المالية للجماعة وإدارة الكيانات الاقتصادية الخاصة بها من خلال إخفاء تبعية بعض استثماراتها فى حساب رجال أعمال موالين للجماعة من الباطن.
وهو ما كشفت عنه التحريات والتحقيقات بأن «عزت» قام بضخ ما تبقى من أموال للجماعة فى حسابات رجال الأعمال الشخصية والقيام بتشغيلها وغسل الأموال فى استثمارات جديدة، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائداتها فى دعم أنشطتها غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية.
وساهم سقوط محمود عزت فى قبضة الأمن فى الكشف عن مجموعة من أسماء رجال الأعمال الموالين للجماعة ومن هذه الأسماء صفوان ثابت مالك شركة جهينة للألبان، والسيد رجب السويركى مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، وسمير تحسين عفيفى المساهم الأكبر فى شركة النيل لحليج الأقطان وصاحب شركة سيسكو ترانس للأعمال الموانئ، ومحمد منصور أبو عوف صاحب شركة ماى وى إيجيبت، وشقيقه مصطفى منصور صاحب شركة اكسترا تورز للسياحة، وياسر ممدوح محمد صاحب شركة ميروزا للعقارات، ومحمد الاكردى الهارب للخارج وصاحب شركة سياحية بتركيا، وأمل محمد أسعد طه، وعبدالرحمن محمد أحمد فوزى القاضى وأشقاؤه أصحاب مدارس البشاير بالمعادى وآخرون.
وحققت مصر أيضا خلال 2020 تقدما على الصعيد الدولى فى مواجهة الإرهاب حيث كشف «مؤشر الإرهاب العالمى للعام 2020»، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام فى أستراليا -أحد المراكز الدولية الرسمية- عن تراجع مصر فى ترتيب الدول الأكثر تأثرا بالعمليات الإرهابية أكثر من 3 مراكز، واحتلال مصر عام 2020 المركز الـ 14 فى «مؤشر الإرهاب العالمى»، بينما كانت تحتل المركز رقم 11 فى عام 2019، بعد خروجها من بين ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب فى العالم، فقد كانت تحتل المركز رقم 9 فى عام 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة