وداع باهظ الثمن ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما يغادر البيت الأبيض رسمياً بحلول 20 يناير، ليعود إلى عالم المال والأعمال مثقلاً بديون قدرتها وسائل إعلام أمريكية بـ"تريليون دولار"، وسط أزمات متتالية وامتناع العديد من البنوك عن التعامل مع منظمة ترامب الاقتصادية.
ويبدو أن واقعة اقتحام مبني الكونجرس من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته لن تقف آثارها علي ملف عزل ترامب من منصبه، ومحاولات الحزب الديمقراطي قطع الطريق أمام محاولات ترامب المستقبلية للترشح في انتخابات 2024، وإنما ستمتد تلك الآثار لكيانات الملياردير الجمهوري بعد مغادرته البيت الأبيض.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فوربس"، تراجعت حكومة مدينة نيويورك ورابطة محترفي الجولف عن التعامل مع منظمة ترامب، في أعقال أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس وخلفت 5 قتلى وعدد من المصابين، ما يؤدي إلى استنزاف الدخل المستقبلي للرئيس المثقل بالديون.
وبخلاف ذلك، أعلنت ثلاثة بنوك أنها ستقطع العلاقات مع منظمة - بما في ذلك دويتشه بنك ، أكبر دائنيه - مما حد من قدرته على إعادة تمويل الديون.
وقال جون بوتو ، أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيجان: "يذهلني أن الرئيس يمر بانهيار حسن نيته المالية"، وأضاف: "هناك مجموعة من ممثلي الشركات الذين يهربون منه ، مثل دويتشه بنك ، لذلك أعتقد أن آخر شيء يريدون القيام به هو إعادة تمويله وإذا اعتبرت المزيد من البنوك ترامب "عميلًا سيئًا" ، فقد يواجه عقبات هائلة في التعامل مع ديونه.
وبحسب التقرير فإن ترامب مدان بما لا يقل عن 315 مليون دولار ، وذلك أساسًا من خلال الرهون العقارية لفنادق ومنتجعات وملاعب الجولف التابعة لمنظمة ترامب ، وفقًا لإقراره المالي لعام 2020. ومع ذلك ، وجد تحليل فوربس للوضع المالي لترامب أنه يدين على الأرجح بمليار دولار على الأقل وقد ضمن البعض منهم شخصيًا وهو ما يعني أن هؤلاء المقرضين يمكنهم الوصول إلى جميع الأسهم التي يمتلكها في جميع شركاته الأخرى.
وقال بوتو فيريت ، أستاذ القانون المالي في جامعة جورج ماسون والمساعد الجمهوري السابق في مجلس النواب الذي دعم حملة الرئيس المنتخب جو بايدن: "يمكن أن تتضرر ثروة ترامب الشخصية".
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا هيل، لا يزال ترامب يحتفظ بثروة كبيرة من خلال أعماله وادعى أن لديه ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من الأصول في الكشف المالي للعام الماضي ، وهي وثيقة تم الإبلاغ عنها ذاتيًا ولا تخضع لمراجعة الحكومة الفيدرالية، ويبدو أن 5.8 مليون دولار فقط من ممتلكاته كانت نقدية أو أصول أخرى يمكن تصفيتها بسرعة في الأزمات.
ومن المستحيل تجميع صورة كاملة لحالة ترامب المالية بدون الإقرارات الضريبية والمستندات المالية الأخرى التي رفض الإفصاح عنها لسنوات. ومع ذلك ، يقول الخبراء إنه بناءً على ما هو معروف عن ثروته والتزاماته ، قد يواجه ترامب موجة من الدعاوى القضائية ومحاولات التحصيل التي قد تؤدي في النهاية إلى الإفلاس الشخصي.
قال بوتو: "في غياب موافقة المقرضين ، ليس أمامه خيار سوى تقديم طلب الإفلاس".
ترامب ، الذي نصب نفسه "ملك الديون" في عام 2016 ، اقترض بكثافة لتمويل إمبراطوريته من الفنادق والمنتجعات وناطحات السحاب وملاعب الجولف، وجادل الرئيس بأن مبلغ الدين الذي يدين به هو أمر شائع بالنسبة للرجل الاعمال من ثروته وصناعته ، وقد استخدم بانتظام أحكام قانون الضرائب التي تساعد مطوري العقارات على شطب الخسائر.
وبينما كان ترامب قادرًا على الاستفادة من الملايين من الأموال المقترضة لتوسيع أعماله وتعزيز صورته كصانع صفقات ، يقول الخبراء إنه فعل ذلك في ظل مخاطر شخصية شديدة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر أن ترامب كفل شخصيًا مئات الملايين من الدولارات التي أقرضها له بنك دويتشه ، مستخدمًا أصوله الخاصة كضمان لشراء العقارات وإعادة تمويل ديون أخرى مع المقرض.
ولدى دويتشه بنك عدة طرق لتحصيل ديون ترامب ، والتي يستحق معظمها في عام 2023 ، وفقًا للإفصاح المالي لترامب يمكن للبنك أن يقاضي ترامب إذا فشل في سداد الدين بحلول موعد استحقاقه ، أو التراجع عن قراره بقطع العلاقات مع ترامب وإعادة التمويل ، أو بيع الدين لمقرض آخر.
وقال فيليب براون ، أستاذ المالية في جامعة نورث وسترن: "في كثير من الأحيان ، يقوم المقترضون ببساطة بتمديد القرض ، مما يعني أنهم يستبدلون القرض بقرض جديد ربما يجد ترامب صعوبة في فعل ذلك لأنه لا أحد يريد أن يمنحه رصيدًا جديدًا" وأضاف أن هذه مشكلة خطيرة بالنسبة له.
واجه ترامب ضائقة مالية حادة من قبل ، وربما لا يزال لديه طرق للمناورة للخروج من مشاكل الديون التي تلوح في الأفق. يمكن لدائنين آخرين شراء ديون ترامب بخصم حاد ومنحه مزيدًا من الوقت لسدادها.
قال بوتو: "إذا كان لديهم اقتراح معقول لإعادة الهيكلة من شأنه أن يدفع لهم ثمارهم دون مخاطر لا داعي لها ، فسوف يتوصلون إلى صفقة ".
يمكن أن يبدأ ترامب أيضًا في بيع العقارات أو الحصص التي يمتلكها في المشاريع العقارية لتغطية أزمة السيولة التي يواجهها ، على الرغم من أن براون قال إنه من المرجح أن يلجأ الرئيس إلى المحاكم كما فعل في الماضي.
في حين أن الالتزامات المالية لترامب قد تكون قابلة للإدارة في الوقت الحالي ، فإن المشاكل القانونية المحتملة قد تجعل ديونه لا يمكن التغلب عليها، حيث يكثف المدعون العامون في ولاية نيويورك تحقيقاتهم في تعاملات ترامب التجارية ، والتي قد تؤدي إلى توجيه تهم جنائية، رفع المدعي العام في واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد منظمة ترامب بشأن استخدام أموال من اللجنة الافتتاحية للرئيس لعام 2016 ، ويقول خبراء قانونيون إن ترامب قد يواجه اتهامات تتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول.
قال فيريت إنه ، إلى جانب الرسوم القانونية الباهظة ، يمكن أن تدفع لائحة الاتهام الجنائية دائني ترامب للإسراع في تحصيل ديونه المضمونة شخصيًا بموجب بعض مواثيق الديون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة