قال عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إنه رغم صدور قانون تفضيل المنتج المحلي، منذ سنوات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب، مشدداً على أهمية أن تشمل العقود الحكومية والقطاع الخاص أيضاً شرط تفضيل المنتج المحلى بما يصب فى صالح الصناعة الوطنية ودعم صناعة مواد البناء فى مصر خاصة فى تلك الفترة التى يعانى منها العالم كله من جائحة كورونا.
أضاف "فتوح"، أن المشاريع القومية ساهمت بشكل كبير فى انتعاش صناعة مواد البناء، نظراً لأنها تستهلك كميات ضخمة من المواد المنتجة، وتستحوذ على النصيب الأكبر من إنتاجية المصانع، رغم ذلك إلى أنه يجب على الدولة منح الصناعة المصرية الأولوية فى المساهمة فى التنمية فى مختلف القطاعات، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة المحلية.
أشار "فتوح"، إلى أن أسعار مواد البناء شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة تأثير ارتفاع السلع الأولوية، لافتا إلى أن استقرار الأسعار يدعم تنافسية المنتج المحلى وزيادة ثقة المستهلكين فى المنتج المصرى كما فى صالح الصناع.
وأكد "فتوح"، أن إعادة الثقة فى الصناعة المصرية يعد من أهم المحفزات للمستثمرين وللصناعة، مشيراً إلى أن تشكيل لجنتى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب خطوة هامة لدعم الصناعة، خاصة وأن البرلمان سيقع عليه الدور الأكبر فى دعم الصناعة المصرية والنهوض بها وبما يحفز الاقتصاد إلى تحقيق أعلى معدلات للنمو.
أضاف : "أتمنى أن تكون لجان مجلس النواب على تواصل مع الصناع فى سبيل مواجهة الصعوبات وتجاوز أى تحديات تواجه المصنعين من خلال بلورة أفكار أصحاب المشروعات وتقديمها إلى المسؤولين لما فيه صالح الصناعة الوطنية وتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة