تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، بينهم مسجلين خطر وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهم مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدة، وعدد من الملصقات منسوب صدورها لفرع أحد البنوك.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة. ونصت المادة 202 على : يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
ونصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة