شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى بعض الجلسات الحوارية للاستماع لآراء العمال والعمالة غير المنتظمة من السائقين والمزارعين والصيادين وأهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية لافته إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التى تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط فى نوع المهنة ولكن فى القطاع الجغرافى وفى النوع الاجتماعى والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية باستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية.
كما استطلعت الحوارات آراء العاملين فى القطاع غير الرسمى بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدى أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التى يتعرض إليها العامل خلال عمله والتى ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيراً تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.
وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدى استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسى لدعم العمالة غير المنتظمة.
كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التى تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادى التى يمكن تقديمها الى العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة فى تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة فى وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادى قائمة على المشاركة مع المستفيدين، والشفافية فى الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.
والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبى احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة