في تطور سريع ومفاجئ، قررت جهات التحقيق، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام الطبيب "محمود عباس"، بتزوير شهادة الثانوية العامة الأزهرية الصادرة من معهد صلاح أبو إسماعيل بمركز منشأة القناطر، التابع للأزهر الشريف، وغيرها من الشهادات الجامعية والدراسية، لعدم ثبوت صحة الواقعة وادعائها.
وبحسب التحقيقات في القضية المقيدة برقم 5664 لسنة 2020 إدارى قسم الوراق - فإن شخص يدعى "عماد. م" تقدم بعدة بلاغات ضد طبيب أطفال يدعى "محمود عباس" الذى قام بالشهادة ضده في دعوى قضائية مقامة من زوجة الشاكى ووالدها، وأضاف أنه تمكن من الحصول على طابعة تأمينات تخص طبيب الأطفال "محمود. ع. ع" بأنه مسجل بالتأمينات الاجتماعية موظف تنفيذى يتبع مديرية التموين والتجارة وليس مسجل طبيب وبالسؤال عن هذا الشخص – أقر بعض الأهالي – بأنه ليس طبيباَ وعيادته غير مرخصة.
ووفقا لـ"التحقيقات" – توجه الشاكى لقسم الشرطة وحرر ضده محضرا إداريا بالوراق بانتحال صفة الطبيب وممارسة العمل دون ترخيص، وأنه توجه لمديرية الشئون الاجتماعية التي أفادت بأن المذكور ليس مقيدا بها ولا يتبعها، وأنه توجه للأحوال المدنية تبين بأنه مقيد بنقابة الزراعيين، ما دعاه للتوجه لوزارة التجارة والنيابة الإدارية والنقابة العامة للأطباء وتقديم شكوى لمستشفى الحسين الجامعى للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب "محمود عثمان".
الشاكى يقدم أوراق وصور لإدانة الطبيب
وبسؤال "عماد. م" – ذكر في مجمل أقواله بأنه مصمم على ما ورد بشكواه وأنه طلب إضافة بعض صور المستندات لتأييد ما ورد بأقواله وهى صورة الشهادة المؤقتة للطبيب، مدعياَ أن الختم مهزوز ولا يوجد تاريخ مجلس الكلية ولا رقم القسيمة أو تاريخ القسيمة وأن تاريخ الصورة 2014، وصورة نتيجة امتحان الطبيب حيث أن تاريخ التسجيل غير واضح وغير موقع عليها سواء رئيس الجامعة أو توقيع صاحب الدرجة، وصورة بيان حالة دراسية للطبيب غير ثابت بها عام 2005 وهى مستخرجة 2019، وكذا صورة من صندوق التأمين الاجتماعى ثابت بها بأن المذكور مؤمن عليه – بمديرية التموين والتجارة – موظف تنفيذى وتاريخ الاشتراك 7 مايو 2012 وتم تأكيد الملف بتاريخ 9 مايو 2015 على الرغم من أنه قيد بنقابة الأطباء بتاريخ 4 مارس 2012، فضلاَ عن صورة من قطاع الأحوال المدنية بأن الطبيب مشترك بنقابة الزراعيين بطنطا بتاريخ 4 أغسطس 2008.
وتضمنت الأوراق المقدمة من الشاكى أيضاَ – صورة بيان مفردات مرتب للطبيب غير ثابت بها رقم صندوق التأمين والمعاشات ورقم السجل، وصورة استعلام صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بأن الطبيب تابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في 9 ديسمبر 2015 كتأكيداَ وتاريخ بدء الاشتراك 7 مايو 2012 وهو في نفس الوقت قيد بنقابة الأطباء في 4 مارس 2012، وصورة من قطاع الأحوال المدنية بأنه مؤهل ثانوية دبلوم متوسط بوظيفة طبيب أطفال، وصورة استعلام من التأمين بأن الطبيب موظف تنفيذى.
أقوال الطبيب أمام جهات التحقيق
وبسماع أقوال "محمود عباس " اخصائى طب الأطفال حديثى الولادة – ذكر في مجمل أقواله بأنه طبيب حاصل على بكالريوس الطب والجراحة دور ديسمبر 2010 وقدم ثلاث صور ضوئية من الشهادة المؤقتة بحصوله على بكالريوس الطب والجراحة بتواريخ مختلفة آخرها 11 فبراير 2019، كما قدم صورة من شهادة مزاولة المهنة صادرة من وزارة الصحة بتاريخ 1 أبريل 2019، وأفادة صادرة من الدراسات العليا بتاريخ 10 فبراير 2019 بحصوله على الماجستير دور أبريل 2018، وتقدم بشهادة تسجيل الماجستير صادرة من النقابة العامة للأطباء وترخيص وزارة الصحة، وقدم شهادة بمزاولة المهنة لتقديمها للسعودية.
وبسؤاله عن بيان الحالة الدراسية المقدم صورته بمستندات الشاكى ذكر بأقواله بأنه تقدم باعتذار طبى عن دخول مادة الفسيولوجى الفترة ما بين 7 مايو 2005 حتى 12 يونيو 2005، وتقدم بأصل طلب الاعتذار وأصل الشهادة المرضية، وقبول الاعتذار بعذر طبى، وتم ارفاق صور المستندات الخاصة بالاعتذار الطبي، كما تقدم ببرنت تأمينى أصل صادر في 11 نوفمبر 2020 بالمسمى الوظيفى أطباء بشريون والمنشأة مستشفى الحسين الجامعى، كما ذكر الطبيب في مجمل أقواله بأن محامية الشاكى وتدعى "فاطمة. أ"، هي التي حرضت الشاكى بالتشهير به بأنه طبيب مزيف وحاصل على دبلوم زراعة.
جهات التحقيق تتبين من صحة الشهادات المقدمة
النيابة العامة اتخذت إجراءاتها القانونية بشأن هذه الاتهامات والمستندات والأوراق المقدمة من الشاكى حيث تبين أنها ادعاءات واتهامات كيدية، حيث تبين صحة الشهادة المؤقتة الخاصة بالطبيب "محمود عباس"، والمقدمة من الشاكى بناء على خطاب شئون التعليم والخريجين بكلية طب بنين الأزهر، صحة صورة بيان مفردات الطبيب والمقدمة من الشاكى بناء على خطاب الشئون الإدارية بمستشفى الحسين الجامعى، وأن برنت التأمينات الخاص بالطبيب صحيح ومؤمن عليه بمنشأة مستشفى الحسين الجامعى، وتبين أن جميع الشهادات والأوراق سليمة.
من جانبها – أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في واقعة اتهام الطبيب "محمود عباس"، بتزوير شهادة الثانوية العامة الأزهرية الصادرة من معهد صلاح أبو إسماعيل بمركز منشأة القناطر، التابع للأزهر الشريف، وغيرها من الشهادات الجامعية والدراسية، وذلك بعد عدم ثبوت صحة الواقعة وادعائها وكيديتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة