قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 65 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإتصالات، وأخصائي شئون مشروعات، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن حسام مجدي محمد، أخصائي شئون مشروعات بإدارة المشتريات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإتصالات لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حينه بشأن إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لشحنة الكمبيوتر الممنوحة لوزارة الإتصالات جهة عمله من شركة (آي بي إم) لمدة شهرين رغم تكليفه بذلك قبل وصول الشحنة بشهر.
كما تراخى المحال في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على عروض أسعار لشركات التخليص الجمركي لإنهاء الإجراءات اللازمة لشحنة أجهزة الكمبيوتر لمدة شهر وحتى تفويض شركة إنكوترانس في ذلك.
وتراخى أيضًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الإعفاء المؤقت من الضريبة عن تلك الشحنة لمدة شهر مما ترتب عليه توقيع غرامة وأرضيات وحراسة على الوزارة جهة عمله بمبلغ 106 الف جنيه.
وأكد تقرير الإتهام في القضية أن محمد أحمد عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإتصالات أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول المكلف بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي للشحنة مما أدى إلى تراخيه في إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وما إستتبع ذلك من توقيع أرضيات وغرامات تأخير على وزارة الإتصالات جهة عمله بمبلغ 106 الف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة