قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، أولاً مخاطبة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، لموافاة البورصة خلال مدة حدها الأقصى أسبوعين من تاريخ اخطارها بالخطة الزمنية التفصيلية لتنفيذ البنود الواردة بكتاب الشركة الوارد بتاريخ 11 يناير الجاري، بشأن نشاط الشركة وتنشيط التداول على أسهمها، والرد على استفسارات البورصة بشأن التحفظ المتكرر في تقرير مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالعملاء والأرصدة المدينة وآخرها ما جاء بتقرير الفحص المحدود عن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 من أن الشركة لم تقم باحتساب اضمحلال للأرصدة المتوقفة بقيمة 7.3 مليون جنيه من سنوات طويلة مخالفاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 31 مما أدى إلى زيادة أرباح الشركة بهذه القيمة.
كما قررت اللجنة، إدراج وتداول أسهم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات بالقائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري، على أن يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد وما ورد من الشركة بتاريخ 11 يناير الجاري.
قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، نهاية شهر أغسطس الماضي، استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، وتضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة
والقائمة "د" هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة