البيئة تنتهى من تركيب أول 4 محطات لرصد تلوث المياه بالبحيرات فى "مريوط"

انتهت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وإدارة شئون البيئة بمحافظة الاسكندرية من التركيب والتشغيل التجريبى لأول 4 محطات للرصد اللحظى لنوعية المياه، وذلك ببحيرة مريوط بمناطق "حوض 5000 – حوض 6000 – طلمبات المكس – الوصلة الملاحية لترعة النوبارية، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع كفاءة وتطوير البحيرات المصرية، وفى اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة للحفاظ على نوعية المياه فى مصر، وتحقيق أهداف البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتعد تلك المحطات أول محطات للرصد اللحظى التى يتم تركيبها وتشغيلها فى البحيرات المصرية، نظرا لأهمية تلك المسطحات المائية فى تنمية البيئة المائية من وجهة النظر البيئية والاقتصادية والتنموية، حيث أنها تساهم فى تحديد حجم التلوث ونوعيته مما يساعد فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفورى وتحسين الوضع البيئى للبحيرة، كما أنها تعمل بالتكنولوجيا الحديثة فى الرصد البيئى والطاقة الشمسية فى امدادها بالكهرباء اللازمة لتشغيلها، وتتابع الوزارة شركات البترول العاملة بنطاق بحيرة مريوط لإزلة تراكمات التلوثات البترولية التاريخية بمنطقة المستودعات البترولية بالمكس، والتلوث بالزيت الخام بالمنطقة الجنوبية.

وتنفذ وزارة البيئة برنامج للرصد الدورى "ربع سنوي" لرصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية الـ9، وهم: المنزلة، مريوط، ادكو، البرلس، البردويل، قارون، الريان، المرة، التمساح، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، بالإضافة إلى متابعة خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية الواقعة فى نطاق تلك البحيرات وفقا للبرامج الزمنية المحددة من قبل كل منشأة بعد اعتماد الخطة من الوزارة، وإجراء عمليات تفتيش على المنشآت التى تقوم بالصرف على البحيرات واتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما انتهت وزارة البيئة من إعداد دليل إرشاى لنظام الإنذار المبكر وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارات "البيئة، الصحة، الإسكان، الموارد المائية والرى"، بشأن توحيد الجهود المبذولة فى مجال الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطوارئ بنهر النيل والمجارى المائية.

فى سياق أخر، اتخذت وزارة البيئة عدة خطوات لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس، ومنها متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات "البحر الأحمر، السويس، جنوب سيناء" والتى تتضمن إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، حيث تم البدء الفعلي لحل مشكلة الصرف الصناعي على خليج السويس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي بشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية.

وتراجع وزارة البيئة حاليا الوضع البيئى وتجرى تقييم لنسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 6 شركات فى ضوء المراجعات التى تمت حيث بلغ إجمالي نسبة تنفيذ بنود الخطط حوالى 40% بنهاية شهر أكتوبر الماضى، وذلك طبقا للجداول الزمنية والمراجعات التي تمت حتى الآن، ويتم التنسيق بشكل دوري بين المختصين من وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدورية لاجراء مراجعات بيئية وزيارات ميدانية لتنفيذ بنود الخطط البيئية لشركات البترول للوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.