تلقى مكتب النائب العام في غضون نوفمبر الماضي، عريضتيْنِ من موكَّل فتاتين، أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتَكَ عرضهما خلال عامي ٢٠١١، ٢٠١٢ وقد كانتا طفلتيْنِ وقتَئذٍ، فاستدعتهما «النيابة العامة» وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجَهما نفسيًّا، وذلك بعد أن قرأَتَا كتابًا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيًّا بالرقم الذي دوَّنه بالكتاب.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهم في ديسمبر الماضي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات مقرِّرًا أنه طبيبٌ بشريٌّ حُرٌّ لا يمتهن الطبَّ ولا يملك عيادة طبية. ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحري.
ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» مطالبات عديدة بمختلف حسابات «النيابة العامة» الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه في غير الواقعتين المطروحتين، دون أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغًا رسميًّا مباشرًا أو يُقدَّم إليها دليلٌ ضدَّه مما يُذاع عنه بمواقع التواصل خلاف العريضتين المذكورتينِ، ولذلك فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافَّة إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى «نيابة النزهة الجزئية» بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة، مؤكدة أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه طالما لم يُقدَّمْ إلى «النيابة العامة» بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة