محافظة بنى سويف تستقبل 124 ألفا و105 طلبات تصالح بمخالفات البناء

الأحد، 10 يناير 2021 04:46 م
محافظة بنى سويف تستقبل 124 ألفا و105 طلبات تصالح بمخالفات البناء الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن إجمالى طلبات التصالح حتى اليوم الأحد، وصل إلى 124 ألفا و105 طلبات، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التى تعمل طوال أيام الأسبوع،لتلقى الطلبات،وذلك لحين انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح فى 31 مارس القادم،وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر،طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية،حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية"إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري،بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس

 وشدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأكد المحافظ، على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وناشد المحافظ، المواطنين الإسراع فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها،لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحى ومسائي"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة