أكد عبد الخالق عمر رئيس مجلس إدارة جمعية الوساطة التأمينية، أن دور التأمين الطبي الخاص مكمل لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وغير منافس لها، ويقدم خدمات إضافية للعملاء مثل كدرجة الإقامة في المستشفى، وسرعة إجراء العمليات الجراحية مع استرداد جزء من التكلفة من الهيئة، وفقا لأسعار التعاقد وإمكانية شراء المواطن لتغطية تأمينية لمزيد من الاستفادة.
وأضاف في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعطي مساحة كبيرة للاستفادة من قدرات شركات التأمين في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين طبقا للمادة " 10 " من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل ، وهناك أكثر من طرف يتعاملون فى هذا النشاط بداية من شركات التأمين التى بها فروع تأمين طبى، وهى المصرح لها بالعمل تحت مظلة ورقابة هيئة الرقابة المالية، والتى تسعى من ناحيتها لتلبية جميع متطلبات العملاء، كما أن لها ملاءة مالية عالية تمكنها من تحمل أى خسائر، و الشركاء، وهم شركات الوساطة التأمينية الذين يؤدون دورهم وفقا لما حدده لهم القانون، من خلال تعاقدهم مع شركات التأمين كوسيط فى جلب العملاء وتقديم كافة المعلومات التى تساعدهم على اختيار أفضل البرامج التأمينية بالشركات.
وحدد مشروع القانون الترخيص للهيئة، إنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبى بنوعيه قصير وطويل الأجل، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما حدد حدد رسوم تؤديها شركات التأمين الطبي يحددها مجلس إدارة الرقابة المالية، بما لا تتجاوز 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و25 ألف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه وذلك عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة