تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإهمال الذي يقع داخل حمامات السباحة غير المرخصة، والتى تفتقد كافة معايير السلامة والأمان، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب فى تكرار حوادث الغرق، خاصة بالفئة العمرية للأطفال، والإهمال وغياب وجود منقذين من جهة الجانب المسئول عن الحمامات وراء تلك الوقائع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الكثير من مشرفي تلك الحمامات لم يحصلوا على شهادات إنقاذ تؤهلهم للعمل كمنقذين فى حمامات السباحة وتم تعيينهم فى النادى، دون شرط حصولهم على دورات وشهادات إنقاذ معتمدة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكونوا مؤهلين للعمل المزدوج أي منقذ بحرى وإسعافات أولية في آن واحد، وضرورة توفير معايير الأمن والسلامة المتمثلة فى: مراقب حمام مدرَّب، وأدوات إنقاذ، وعلامات إرشادية ولكنها غير موجودة فى مصر بالشكل الكافى.
وتساءل النائب عمن المسئول عن أرواح هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين راحوا ضحية الإهمال والاستهتار، وأسباب عدم وجود رقابة بشكل فعال على حمامات السباحة.
وأشار إلى أن أى حمام سباحة يتبع وزارة الشباب والرياضة فى مصر يُفترض أن يتم تكليف اتحاد الغوص والإنقاذ من قبَل الوزارة بعمل تقارير فنية عنه، ومدى صلاحيته الفنية لاستقبال مرتاديه، وبناء عليه يكون قرار عمل حمام السباحة من عدمه، إلا أن الوزارة لا تمنح الاتحاد هذه الصلاحيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة