تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية أول أعمال "الشيوخ".. القانون ينص على تطبيق المجلس نصوص لائحة النواب التى لا تتعارض مع اختصاصاته.. وفقيه دستورى: تتناول اللجان النوعية واختصاصات مكتب المجلس والأمانة العامة

من المنتظر أن تكون أولى مهام مجلس الشيوخ القادم بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة داخلية للمجلس لتنظم العمل به، مع الأخذ فى الاعتبار أن المجلس سيطبق نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى لا تتعارض مع اختصاصاته، حيث نصت المادة الخامسة من قانون مجلس الشيوخ على أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

وتعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ فى 16 سبتمبر الجارى، وينعقد المجلس فى الأسبوع الأول من أكتوبر حيث تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

ويتكون أعضاء المجلس من 300 عضو ينتخب منهم 200 عضو ويعين رئيس الجمهورية مائة عضو.

ومن ناحيته يقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: "أعتقد أن اللائحة الداخلية ستتضمن الأجهزة البرلمانية للمجلس والتى تشمل رئيس المجلس واختصاصاته وسلطاته ويجوز تفويضه لأى من الوكيلين، وأيضا ستتضمن تشكيل مكتب المجلس الذى يضم رئيس المجلس والوكيلين وطريقة انتخابه واختصاصات المكتب فى تحديد خطة المجلس ووضع جدول أعمال الجلسات".

كما ستتضمن اللائحة تشكيل اللجان النوعية من حيث تحديد عددها وأسمائها وتكوين كل لجنة والترشيح لعضوية اللجان وكيفية إجراء انتخاب مكاتب اللجان وتحديد اختصاصات كل لجنة نوعية وآلية أداء اللجان لعملها فى دراسة الموضوعات المحالة إليها ونصاب الحضور فى اجتماعات اللجان وتنظيم حضور الوزراء وأعضاء الحكومة لاجتماعات اللجان والأولوية فى الحديث داخل اللجان، بالإضافة إلى اللجان المشتركة وآلية تشكيلها.

وأضاف فوزى أنه من المهم أن تتضمن اللائحة أيضا الشعبة البرلمانية لمجلس الشيوخ واجتماعاتها وتقارير الوفد البرلمانية، مضيفا: "أتوقع أن تتضمن أيضا فصل خاص بالهيئات البرلمانية لأحزاب المجلس وفصل خاص يتعلق باختصاصات المجلس فى إبداء دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا".

وأضاف: "ستتضمن اللائحة أيضا فصل خاص بمناقشة المجلس للاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وفصل خاص بمناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فصل خاص بكيفية مناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، فضلا عن مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب".

وكذلك فصل خاص بمناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية وإبلاغ  رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فيها، وأيضا باب خاص بجلسات المجلس وقراراته حيث يشمل صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات وأدوار الانعقاد والجلسات الافتتاحية والجلسات العادية والطارئة والسرية ونظام الكلام فى الجلسات والخروج على قواعد الكلام وأخذ الرأى وإقفال باب المناقشة، كما ستتناول اللائحة أيضا باب خاص بشئون العضوية يتضمن صحة العضوية وأحوال عدم الجمع بين عضوية الشيوخ  والحصانة البرلمانية وحضور الأعضاء وغيابهم وواجبات الأعضاء والجزاءات البرلمانية وإبطال العضوية وإسقاطها واستقالة العضو وخلو المكان.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أنه من المتوقع أن تتناول اللائحة بابا خاصا عن شئون المجلس وموازنة المجلس والأمانة العامة للمجلس، ومن المتوقع أيضا أن تتضمن اللائحة باب خاص بوسائل إجراءات الرقابة للمجلس والتى تشمل الاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة.

وقال فوزى: "أنا لا أميل إلى التسرع فى إعداد اللائحة لأن لائحة مجلس النواب الحالى تغطى معظم أعمال الشيوخ"، لافتا إلى أن لائحة مجلس النواب الحالى استغرق عملها أكثر من 3 أشهر، بالتالى فيمكن العمل بها وأن يتم دراسة إخراج لائحة الشيوخ بتأنى".