التحريات تكشف جرعة مخدرات وراء وفاة عامل داخل شقته بحلوان

 كشفت التحريات الأولية، فى واقعة العثور على جثة عامل متوفيا داخل شقته بحلوان، أن الوفاة نتيجة تعاطيه لجرعة زائدة من الأقراص المخدرة أدت إلى وفاته ودخوله فى حالة صرع واصدم رأسه بالحائط، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة شخص ملقاة بأحد الشقق السكنية بمدينة حلوان، وتم نقلها إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشقق السكنية فى مدينة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين وجود جثة شخص متوفى فتم اخطار النيابة العامة التى انتقلت لمناظرة الجثمان وصرحت بدفنه بعد تشريحه.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.