دعت لجنة السفر الأوروبية اليوم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق بشكل عاجل على قيود السفر المنسقة وضمان التنفيذ السريع لمساعدة قطاع السفر والسياحة على تجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.
وأثنت اللجنة فى اجتماعها اليوم على الجهود المتجددة للمفوضية الأوروبية وكذلك مبادرة الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لتحسين التنسيق بشأن السفر عبر الحدود واستعادة سلامة منطقة شنجن.
وأكدت اللجنة فى بيانها إن الحاجة إلى السيطرة المستمرة على COVID-19 أمر حتمي وضروري، وبموجب المادة 24 من قانون اتفاق شنجن، ويجب تنسيق أي قيود حدودية ذات صلة.
واكدت على ضرورة استعادة السفر داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوروبية الأوسع (بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا) بعناية وبسرعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق الدولي لإعادة تأسيس السفر الدولي سيوفر دفعة حيوية لقطاع السفر والسياحة.
وأوضحت ان موسم صيف 2020 تأثر بشدة بهذه الأزمة، حيث وصلت ثقة المسافرين إلى مستوى قياسي من التدني، حيث بلغت معدلات إشغال الفنادق في أوروبا 26.5% في يوليو 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 66.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، علاوة على ذلك، فقد شهدت أفضل 5 وجهات أوروبية مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا فقط 40% من حجم أعمال السفر داخل أوروبا لعام 2019، مع تخلف إسبانيا إلى نسبة عن 22% من حجم عمل العام الماضي.
بينما كان العديد من الأوروبيين حريصين على السفر مرة أخرى خلال فصل الصيف، تسببت القيود الحدودية غير المتسقة والمتغيرة باستمرار جنبًا إلى جنب مع الارتباك حول متطلبات الحجر الصحي والاختبار، في إحباط كل من الشركات والمسافرين، مما أدى إلى ردع الحجز وتراجع الطلب وإلحاق الضرر بكافة أنماط السفر شاملة السفر الترفيهي أو العمل.
ودعت اللجنة الحكومات الوطنية إلى الموافقة على وجه السرعة على اقتراح المفوضية الأوروبية:
• وضع معايير وحدود مشتركة لتحديد المخاطر الوبائية، بما في ذلك نظام ترميز لوني مشترك لتحديد مناطق الخطر، ويجب تقييم هذه المعايير على مستوى إقليمي مفصل، مع مراعاة العوامل الجغرافية ذات الصلة (خاصة الجزر).
• تنفيذ تدابير مشتركة يتم وضعها عند المغادرة والعودة من مناطق الخطر، ويجب تحديد هذه التدابير بتفاصيل كافية واستنادًا إلى الأدلة العلمية (حيث لا يوجد سبب لتقييد السفر إلى بلدان بأكملها إذا تأثرت مناطق معينة فقط).
• استبدال الحاجة إلى الحجر الصحي للمسافرين باختبارات وتعقب شاملة فعالة من حيث التكلفة.
• تجنب القيود الشاملة على حرية الحركة من خلال تنفيذ تدابير أكثر استهدافًا ومحدودة النطاق الجغرافي.
• تجنب فرض قيود السفر على الركاب العابرين (الترانزيت).
• الاتفاق على القواعد المشتركة لطلب نتائج اختبار COVID-19 السلبية قبل السفر عند الحاجة.
• ضمان قابلية التشغيل البيني لتطبيقات تتبع جهات الاتصال في الاتحاد الأوروبي ومواءمة نماذج محدد مواقع الركاب بناءً على المعايير الدولية.
• اتباع عمليات منظمة وشفافة مشتركة لنشر معلومات واضحة وشاملة وفي الوقت المناسب حول أي قيود سفر عند الحاجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة