زيادة الموظفين وتخفيض الأسعار أبرز ما قدمه المحافظون للتصالح بمخالفات البناء

إجراءات مكثفة اتخذها المحافظون للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ودفع نسبة الـ25% من جدية التصالح، تنوعت تلك الإجراءات ما بين زيادة أعداد الموظفين بالمراكز التكنولوجية مقر تلقى الطلبات إلى جانب منع الإجازات الرسمية لاستمرار تلقى الطلبات، والتأكيد على تسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين.

في البداية أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت، لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، على انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

ومن ناحيته أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها قانون التصالح واللائحة التنفيذية.

فيما قامت الوحدة المحلية بأبو قرقاص بالمنيا، بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلي، بقاعة مجلس المدينة، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة.

فيما قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النظر فى تخفيض أسعار وقيم التصالح والمحدده من قبل اللجنه المُشكله لذلك لكل من قام بتسديد ودفع مقدم جديه 25% من قيمة المخالفه، وأوضح المحافظ أنه مراعاة للظروف الإقتصاديه للمواطنين  ولضمهم تحت مظلة الدوله المصريه وحماية حقوقهم من الإهدار أو الضياع وكذلك حفظ حق الدوله فى فرض سيطرتها وهيمنتها على كل شبر من أراضيها، تم الموافقه على النظر فى تخفيض الأسعار المحدده للتصالح والمُقرره من قِبل اللجنه المكلفه بوضع الأسعار والمُشكلة من مختصين وخبراء ومهندسين وإستشاريين  من نقابه المهندسين ومديرية الإسكان وحماية الأراضى وإدارة الأملاك ، وذلك من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح وقام بتسديد  نسبه 25% مقدم الجدية، موجها العاملين بالمراكز التكنولوجية بالتيسير على المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ودفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح فى المخالفة كجدية للتصالح، قبل انتهاء المهلة فى 30 سبتمبر وهى آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء.

وفي هذا السياق ناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء بالوحدات المحلية بالمراكز، وذلك قبل موعد إنتهاء المهلة الأخيرة المقرر لها 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا على أنه يتم تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية (من 9:6 مساء) وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأضاف اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، أن هذه الإجراءات تيسيراََ على المواطنين، وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالات بعد إنتهاء هذه المهلة.

وبدوره قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تمضى بخطى ثابتة في ملف القضاء على مخالفات البناء وهناك تقدم ملحوظ في المصالحات وأهم منطقتين جنوب بورسعيد والتي بها تعديات على الأرض الزراعية وتلقينا حوالى ألف طلب تصالح وتم دفع مبالغ جدية التصالح.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن التصالح فرصة ذهبية قدمتها الدولة للمواطنين وأناشد المواطنين أن ينتهزوا الفرصة لأنها لن تعوض وحتى لا تعيش مهددا طوال العمر لأنه بداية من 1 أكتوبر سيتم إزالة المباني المخالفة.