تناولت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، آثار الضربة الأمنية التى تلقتها جماعة الاخوان مؤخرا بعد إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان. وأكدت الدراسة، أنه مع مثول أكبر القيادات الإخوانية أمام القضاء المصرى، إلا أن أحد أهم العقول الاستراتيجية للتنظيم الإخوانى، كان خارج القضبان، وهو محمود عزت "المرشد العام" للجماعة، الذى وقع فى قبضة الأمن بعد 2555 يوما على فض اعتصام رابعة، حيث كان العقل المدبر للحملات الإعلامية التى استهدفت المجتمع والحكومة المصرية.
وكان حلقة الوصل بين ما تبقى من الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان ومصادر دعمها إقليميًا وغربيًا. والمسؤول عن العمليات المسلحة داخل وادى النيل.
وأشارت الدراسة إلى أن القبض على محمود عزت، فى الثامن والعشرين من الشهر الماضى، مثل ضربة أمنية موجعة، عمقت الخلافات المشتعلة بين الهياكل التنظيمية الإخوانية في الخارج، والتي سرعان ما وقعت هى الأخرى فريسة لتجاذبات محور "إسطنبول – الدوحة" حيث سعى قطبى المحور لإدارة التوجه العام ولاسيما الإعلامى للتنظيم وفقًا لرؤيته.
دفع ذلك إلى تفاقم الخلافات وظهورها للعلن بين مختلف المنصات الإعلامية الإخوانية وكذا عناصر وشخصيات النخبة.
وأشارت الدراسة، إلى أن مكتب إرشاد الجماعة سارع فى إصدار بيان فى أعقاب الإمساك بمحمود عزت، يحث فيه على الالتزام بمبدأ السمع والطاعة والحرص على عدم شق الصف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة