الإصلاح الاقتصادى يدعم تحجيم صعود منحنى البطالة فى مصر أثناء أزمة كورونا.. 25 ألف مشروع من 2014 وحتى يونيو 2021 بتكلفة 4 تريليونات جنيه.. وتوقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولى بشأن التوظيف.. انفوجراف

تظل قضية البطالة وتوفير فرص العمل من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لخطط التنمية، فالدولة المصرية لطالما دمجت خلال السنوات الماضية، ومازال ملف التشغيل في كل الخطط التنموية، سواء في رؤية مصر 2030 أو في برنامج عمل الحكومة، والمشروعات الاستثمارية المختلفة، حيث تم التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ما انعكس على تراجع معدلات البطالة قبل أزمة كورونا من ناحية، واستقرارها أثناء الأزمة والتوقعات المستقبلية بتراجعها من ناحية أخرى.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على قدرة الإصلاح الاقتصادي على دعم مصرفي تحجيم صعود منحنى البطالة مصحوباً بتوقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا في ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة على مستوى العالم.

وجاء في التقرير، أن زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات قد انعكس على معدل البطالة، حيث سجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، قبل أن يرتفع بشكل طفيف ليسجل 9.6% خلال الربع نفسه من عام 2020، وذلك بعد اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، كما سجل معدل البطالة 9.9% خلال الربع الثاني من عام 2018، و12% خلال نفس الربع من عام 2017، و12.5% خلال الربع نفسه من عام 2016، كما سجل المعدل 12.7% خلال الربع الثاني من عام 2015، و13.3% خلال نفس الربع من عام 2014.

وأوضح التقرير، عدداً من العوامل التي ساعدت على تحجيم صعود منحنى البطالة، والمتمثلة في زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، التى ارتفعت لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 721.1 مليار جنيه عام 2017/2018، و514.3 مليار جنيه عام2016/2017، و392 مليار جنيه عام 2015/2016، و333.7 مليار جنيه عام 2014/2015، و265.1 مليار جنيه عام 2013/2014.

وأبرز التقرير أن هناك 25 ألف مشروع تم الانتهاء منها وجاري تنفيذها، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، بتكلفة 4 تريليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 16 ألف مشروع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2019، بتكلفة 2.2 تريليون جنيه، هذا إلى جانب ضخ28.2  مليار جنيه قروض من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو 2020.

يأتي ذلك وسط توقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولي لمعدل البطالة في مصر عام 2020، الذي من المتوقع أن يصل إلى10.3%.

ووفقاً لتوقعات الصندوق لأبرز دول العالم عام 2020، فقد توقع أن يسجل معدل البطالة في اليابان 3%، وفي ألمانيا 3.9%، وفي الصين4.3%، وفي بريطانيا 4.8%، وفي كندا 7.5%، وفي استراليا 7.6%، وفرنسا والولايات المتحدة 10.4% لكل منهما، و10.9% في الأرجنتين،و12% في إسرائيل.

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل البطالة 12.2% في كولومبيا، و12.5% في المغرب، و12.7% في إيطاليا، و13% في النرويج، و14.7% في البرازيل، و15.1% في الجزائر، و16.3% في إيران، و17.2% في تركيا، و20.8% في إسبانيا، و25% في السودان، و35.3% في جنوب أفريقيا.

وقد أشادت "Whiteshield Partner،  وهي شركة استشارية عالمية في مجال الاستراتيجيات والسياسات العامة، باقتصاد مصر المتنوع وتمتعه بمستويات مرتفعة من العدالة في توزيع الدخول، إلى جانب تراجع الاعتماد على الموارد الطبيعية، مؤكدةً في الوقت نفسه أن مصر شهدت تحسينات كبيرة على أصعدة التوظيف والفصل، والأعباء الضريبية على العمال والتعاون بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي دفعها لأن  تكون أكبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً بمؤشر مرونة العمل العالمي، لتحتل المركز الـ 67 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 82 عام 2019، متقدمة بذلك 15 مركزاً.

وبشأن المؤشرات الفرعية التي شهدت فيها مصر تحسناً، رصد التقرير، تحسن مركز مصر بمؤشر التنوع الاقتصادي، لتحتل المركز الـ 28 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 43 عام 2019، هذا إلى جانب تحسن مركزها بمؤشر التعليم والمهارات لتحتل المركز الـ 88 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 112 عام 2019، وأيضاً تحسن مركز مصر بمؤشر الابتكار لتحتل المركز الـ 82 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 94 عام 2019، هذا إلى جانب تحسن مركزها بمؤشر ريادة الأعمال لتحتل المركز الـ 59 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 63 عام 2019.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية التي تم استحداثها، فقد تم استحداث مؤشر قدرات الدولة التي احتلت فيه مصر المركز الـ 65، وكذلك استحداث مؤشر التنمية الاقتصادية والتي احتلت فيه مصر المركز الـ 92.

وبالنسبة لمقدار تغير مراكز الدول بمؤشر مرونة العمل العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 مقارنة بعام 2019، فقد تحسن ترتيب مصر بمقدار 15 مركزاً لتصبح بذلك أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً بالمؤشر، تليها لبنان بمقدار 12 مركزاً، وتونس بمقدار 9 مراكز، وعمان والجزائر بمقدار 6 مراكز لكل منهما، والكويت بمقدار 3 مراكز، والأردن بمقدار مركزين، كما شهدت كل من الإمارات وتركيا وإسرائيل استقراراً في ترتيبهم.

وبالنسبة للدول التي تراجع ترتيبها بالمؤشر، فقد رصد التقرير تراجع ترتيب البحرين بمقدار مركز واحد، وترتيب السعودية بمقدار 4 مراكز، فضلاً عن تراجع ترتيب المغرب بمقدار 8 مراكز، وقطر بمقدار 15 مركزاً، وإيران بمقدار 22 مركزاً.

يشار إلى أن مؤشر مرونة العمل العالمي هو مؤشر لتقييم الإصلاحات اللازمة في أسواق العمل لإعدادهم لمواجهة التغيرات بشكل أفضل.