أجرى رجائى عطية نقيب المحامين ، اليوم الاثنين، جولة في نادي المحامين النهري بالمعادي، التقى خلالها بالمحامين، والموظفين، واستمع إليهم، وردا على تساؤل أحد المحامين حول قيد كافة من تعرض للزوال، أوضح النقيب العام، أنه عقب توليه المسئولية أصدر قرارا تضمن تعدد أدلة الاشتغال التي نص عليها قانون المحاماة، وعدم إلزام المحامي بدليل بعينه، مضيفا: "لا يجوز قيد كافة من صدر قرار بزوالهم لعدم السداد، فمن لم يسدد قبل عام 2016 لم يكن لديه مانع".
وأشار نقيب المحامين، إلى أن الحالات التي لم تسدد منذ 2016 مختلفة، ولذلك يجب بحث كل حالة على حدى، فبعضها ثبت أنهم غير ممارسين للمهنة، مشددا على أن هذا يمنع انضمام غير الممارسين للمهنة إلى النقابة ومشاركة المحامين في خدماتهم ومعاشهم.
وشدد عطية على أهمية برينت التأمينات لأنه يثبت عدم التأمين على المحامي في وظيفة أخرى من عدمه، إضافة لأهمية البطاقة الضريبية، متابعا: "هناك فارق بين ممارسة عمل أخر غير المحاماة والمحظور وفقا للقانون، وتباعد العمل وهذا رزق من الله، وأنا أسعى للعدل وإزالة الظلم عن المعرضين له، وإعادة النقابة إلى سابق عهدها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة