جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس مرتكبى واقعة سرقة خزينة شركة 15 يوما علي ذمة التحقيق، وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR من داخل الشركة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها الواقعة، وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكاناً للاختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما اكتشفا عدم احتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع. وتم بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.
وباستدعاء المجنى عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذباً باحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة.
