انتهى مجلس مدينة العريش من تنفيذ قرار إزالة 25 مخالفة مبانى فى نطاق مركز العريش، وأعلن مجلس المدينة فى بيان أنه ولليوم الثالث على التوالى تم الدفع بحملة إزالات للمخالفات التى تم رصدها وإصدار قرارات إزالة بشأنها برئاسة رئيس مركز ومدينة العريش اللواء ماجد محمد ومرافقة الإدارة الهندسية والتأمين بالقوات الشرطية.
ونفذت الحملة بحى الزهور بمنطقة ابنى بيتك حتى الطريق الدائرى 25 قرار إزالة تنفيذا لأعمال الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية وإزالتها فوراً، وتحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقاً لقرارات مجلس رئاسة الوزراء وتنفيذا للقانون.
وسبق وأعلن مجلس المدينة أنه نفذ فى ثانى أيام الحملة إزالة 25 مخالفة وتعدٍ على أراضى الدولة، وأهاب رئيس مجلس المدينة بالاهالي سرعة التصالح في المباني غيرالمرخصة الواقعة في نطاق مدينة العريش، وأكد أن حملات أخرى ستتواصل وتستهدف المخالفين والخارجين عن القانون.
وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى فرض هيبة الدولة ومنع التعدى على أملاك الدولة، وإزالة أى تعديات أو مخالفات فى البناء.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى المصغر بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ونائب مدير أمن شمال سيناء وقائد قطاع التأمين ورؤساء مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة، إلى إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكرى لردع المخالفين.
وشدد المحافظ على إنهاء التعديات على أراضى الدولة، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، وذلك خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.
ولفت المحافظ إلي قيام المحافظة بتقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الاراضي بالمحافظة بخفض القيمة ، وخلال قيام المحافظ بالتصديق علي قرار اللجنة العليا تم تخفيض سعر المتر مرة أخري بنسبة 25% خلال فترة السماح حتي 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين، حيث إن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.
وأعلن المحافظ تشكيل لجان فنية بمجالس المدن لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحديد نوع المخالفة، وتشكيل لجنة للتقييم علي مستوى المحافظة ولجنة أخرى للتظلمات أيضًا على مستوى المحافظة، مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع 25% جدية تصالح من قيمة المخالفة ، وتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات على أقساط ربع سنوية.
وطالب المحافظ جميع الجهات بالتكاتف والتعاون من أجل فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة