كشفت دراسة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الدلالات المُتعلقة باختيار إبراهيم منير كمرشد جديد لجماعة الإخوان، والتي تسببت طرح اسمه في الكثير من الأزمات الداخلية لجماعة الإخوان ، والتي وصلت إلى حد التمرد الداخلي بين شباب الجماعة الإرهابية، وكشف المركز في دلالات هذا الاختيار يعود إلى عدد من النقاط :-
أولًا: رغم أن الفقة الكلاسيكي للجماعة يقتضي بوجود من يتولى مسئولية ذلك المنصب في مصر، فإن الجماعة تعاطت مع ذلك الموقف باللجوء إلى "فقه الضرورة"، الذي يًعد أحد أهم أدوات الجماعة الفقهيه لتحقيق أهدافها، ويمكن القول إن انتقال قيادة الجماعة من الداخل إلى الخارج، يعُد سابقة من نوعها، ويؤكد حجم التحدي الذي تمر به، إذ إنها لا تملك قيادة داخل مصر، ما ينصرف إلى صعوبة هيكيله التنظيم داخل مركزه.
ثانيًا: يُشير تصعيد إبرهيم منير كمرشد عام للجماعة إلى استمرار سيطرة التيار القطبي على مقاليد الحكم في الجماعة، وتتبلور الأفكار القطبية حول جاهلية المجتمعات المعاصرة بما فيها المجتمعات الإسلامية، وتكفير الحكومات القائمة في بلاد المسلمين. ما يستوجب استخدام العنف لتطبيق الشريعة وإقامة الخلافة الإسلامية طبقًا للرؤية القطبية. ما يُؤكد أن جماعة الإخوان تُصر على الاستمرار في مسار العنف ولا تريد تعديله، حيث إن نهج العنف هو النهج المتبع لدى التيار القطبي وكل المنتمي إليه.
ثالثًا: يأتى تصعيد منير كدلالة واضحة على مدى تهميش الجماعة لشبابها، إذ أفادت تقارير عدة بعدم تعاونه مع شباب الجماعة الهاربين في تركيا، فلم يقدم أى مساعدة للشباب، سواء على الصعيد المعيشي، أو التعليمي، أو الطبي. الأمر الذي يؤكد على أن الشباب ليسوا إلا أداة في يد الجماعة لتحقيق أهدافها.
رابعًا: في ضوء المعطيات سالفة الذكر، من المُرجح أن تشهد الجماعة في الفترة المقبلة حالة من الانقسام وذلك في ضوء محددين يتعلق أولهما بحالة عدم التوافق حول إبراهيم منير، وينصرف ثانيهما إلى وجود كيانين للجماعة في الخارج الأمر الذي يُعيد للأذهان حالة الانقسام التي شهدتها الجماعة في ضوء تولى محمود عزت منصب القائم بالأعمال. حيث انقسمت الجماعة ما بين كتلتين؛ الأولى، كان يرأسها كل من محمود عزت، ومحمود حسين، و ابراهيم منير، والثانية، كان يرأسها كل من محمد كمال الذى قتل في 2016 ومحمد طه وهدان الذى قبض عليه في 2015.
