ما تزال قضية خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة تمثل أهمية كبيرة ولا سيما في ظل وجود وفرة لدي مصر في الغاز وتحولها لدولة مصدرة للغاز، مطالب الصناع تقتضى التوصل لآلية ميسرة لبيع الغاز للمصانع بأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع السعى مستقبلا لربط الغاز بالسعر العالمى من خلال إبرام اتفاقيات مناسبة مع الشريك الأجنبى.
وتعاني شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات من مشكلة تأخر منحها رخصة لشراء الفحم من الخارج وتصنيعه وبيعه لشركة الحديد والصلب، مما سيدفع الشركة للاتجاه؛ لاستخدام الغاز وتحملها نحو 20 مليون جنيه شهريا.
من جانبها، كشفت مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك مساعى حثيثه من رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد السعداوي، مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لإنهاء مشكلة شركة النصر لصناعة الكوك والمتعلقة بموافقة البيئة لاستيراد الفحم وتصنيع فحم الكوك لتزويد شركة الحديد والصلب بنحو 400 طن من فحم الكوك يوميا .
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الشركة النصر لصناعة الكوك، هي الشركة الوحيدة في مصر التي تعمل في هذه الصناعة منذ سنوات، وما تزال تعاني من تأخر صدور موافقة وزارة البيئة للتصريح لها بمزاولة عملها في نفس المكان الذى تعمل فيه منذ سنوات.
أوضحت المصادر، أنه لا يتبقى في الشركة إلا نحو 15,000 طن فقط من فحم الكوك، مما يستدعي سرعة الاستجابة الشركة حتى يتسنى لها استيراد الفحم الخام، وبالتالي تصنيع فحم الكوك لتزويد شركة الحديد والصلب.
وشددت المصادر على أن الشركة فى حالك تأخر صدور الموافقة ستلجأ إلى استخدام الغاز الطبيعي للحفاظ على أفران الشركة، لأن توقف الأفران معناه انهيار هذه الأفران، لافتة إلى أن تحول الشركة من العمل بالفحم للعمل بالغاز الطبيعى يحملها شهريا نحو 20 مليون جنيه من الغاز شهريا وهو ما لا يمكن للشركة تحمله خلال هذه الظروف الحالية.
وأكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، أن الحل لإنقاذ شركة النصر لصناعة الكوك وغيرها من الشركات التي تستخدم الفحم هو النزول بسعر الغاز الطبيعي، بحيث يكون هناك تقارب في سعر الفحم وسعر الغاز وبالتالي سيكون الغاز البديل الأمثل لتلك الشركة، لكن في ظل ارتفاع سعر الغاز الحالي البالغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فإن هذا السعر غير تنافسى بالمرة وكبد الشركة خسائر كبيرة.
وحول اقتراحه لحل مشكلة شركة النصر لصناعة الكوك مع وزارة البيئة، اقترح أن يدعو رئيس مجلس الوزراء لاجتماع عاجل وسريع لحل المشكلة بحضور كافة الأطراف المعنية وزارة البيئة وزارة قطاع الأعمال والصناعة وزارة الكهرباء أيضا و ممثلي الشركة بحيث يتم إنهاء مشكلة الشركة تماما ،خاصة أنها شركة مقامه منذ عشرات السنوات و تزود شركة الحديد والصلب بالمادة الخام الخاصة في الصناعة، وبالتالي فإن توقف هذه الشركة معناه توقف شركة الحديد والصلب أيضا بجانب توقفها هو أمر في منتهى الخطورة.
أضاف رشاد عبده، أن الشركة مقامة منذ زمن بعيد فأين كانت وزارة البيئة كل هذه السنوات، وبالتالي إذا كان هناك أصرارا على منع استخدام الفحم لابد من إعطاء الشركة مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بحيث بعد هذه الفترة يمكن اتجاه الشركة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من استخدام الفحم في حالة أن انخفض سعر الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الشركة هى الشركة الوحيدة التي تعمل في هذه الصناعة وتمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني وبالتالي لابد من الحفاظ عليها ودعمها ومنحها الغاز بسعر مخفض، ولاسيما أن مصر أصبحت من الدول المصدره للغاز ولدينا اكتشفتت كبيرة في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية، إضافة أن الشركة هي الشركة الوحيدة التي تعمل في هذه الصناعة وتمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من الحفاظ عليها ودعمها ومنحها الغاز بسعر مخفض ولاسيما أن مصر أصبحت من الدول المصدره للغاز ولدينا اكتشافات كبيرة في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى احتياطات كبيرة جدا مما يفتح المجال لاستخدام الغاز في الصناعة بصورة أوسع وأفضل، لكن مع خفض سعر الغاز ثلاثة أو 3.5 دولار لكل وحدة حرارية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سينعكس ليس فقط على شركة الكوك، ولكن على كل شركات القطاع العام وشركات الكهرباء التي تستخدم الفحم وكذلك شركة الأسمنت التي تستخدمه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الحافظ لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من تحفيز الشركات التى تسخدم الفحم وتحولها لاستخدام الغاز، لافتا إلى أن السعر العادل للمليون وحدة حرارية هو ربطها بالسعر العالمى، خاصة أن العالم كله يبيع الغاز أو النفط بسعر متغير تحدده البورصات العالمية وسياسة العرض والطلب بدليل ما شهدته أسعار النفط من تراجع غير مسبوق وصل للبيع بالسالب الفترات الماضية.
وأشار إلى أنه لابد من السعى لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال خفض أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعى الذى يعتبر طاقة وخامة فى الوقت نفسه، لافتا إلى أن هذا ليس معناه أن تدعم الدولة الطاقة لكن معناه أن تبيعها وفق سعرها العالمى.
أوضح أنه من المهم خفض سعر المليون وحدة حرارية البالغ حاليا 4.5 دولار، لـ3 دولارات بما يمثل عامل جذب قوى للاستثمار فى ظل منافسة دول المنطقة على جذب الاستثمار خاصة الاستثمار الصناعى.
وقال إن الصناعة كفيلة بإحداث النمو المرجو فى الاقتصاد، وما يترتب على ذلك من توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يساهم فى تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة