تتضمن خطة تعافى الاتحاد الأوروبى بعد أزمة فيروس كورونا تطورات تتحدى التاريخ الحديث، فوافق 27 رئيسا لحكومة الاتحاد الأوروبى فى يوليو على ما وصف بعد ذلك بـ"اتفاقية تاريخية" للتغلب على ويلات الأزمة الصحية للوباء، بتمويل غير مسبوق بقيمة 880 مليار دولار، على أساس التبادل المشترك، لكن هذه الخطة تنطوى على العديد من التحديات.
وكانت فى البداية الاقتراح المقدم من رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، وهو أن الاتحاد الأوروبى لم يطلب قروضا من أجل تمويل النفقات، كما أنها لم تطلب تحويلات إلى الدول الأعضاء، وهى مقامرة عالية المخاطر.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فإن للمساعدة الاقتصادية للتعافى من أزمة الوباء، وافق الاتحاد الأوروبى على اقتراض 880 مليار دولار، لتمويل 422 مليار دولار فى شكل منح و467 مليار دولار فى شكل قروض لدول أعضاء الكتلة، وأطلق على هذا البرنامج اسم "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبى"، وتم الترحيب به باعتباره "اختراقًا".
على الرغم من كونه رقمًا مهمًا، إلا أن حزمة المساعدات الأوروبية في مواجهة أزمة كوفيد -19 تصل إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي المشترك للاتحاد الأوروبي موزعة على مدى 7 سنوات، على الرغم من أنها تهدف إلى التركيز بنسبة 70% على أول عامين (2021 و 2022).
ويرى الخبراء أنه فى الواقع أن المنح - الأموال غير القابلة للسداد والتي تصل إلى 422 مليار دولار - تصل في الواقع إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وبالمقارنة مع مراكز القوة الاقتصادية العالمية الأخرى ، فهي أقل بكثير،فى حين أنه في الولايات المتحدة ، بلغ حجم خطة الإنعاش حتى الآن 15٪ من إجمالي الناتج المحلي، و21 % في اليابان و 4.2 % في الصين.
وأشار التقرير إلى أنه في الاتحاد الأوروبي نفسه ، هناك تباين كبير على مستوى الدول الأعضاء ، من 14 % في ألمانيا ، و6% في فرنسا ، إلى 3.2 % في إسبانيا.
وهذا يعطي فكرة ليس فقط عن عدم كفاية الحزمة التي وافق عليها المجلس الأوروبي في سياق المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبيرة، لكن أيضًا عن التوجه نحو السوق الأوروبية لسندات المجموعة.
وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أنه بعد حجم الصندوق وتكوينه، كانت هناك مسألة أخرى مطروحة للنقاش وهي مسألة المشروطية، وهى التى تعنى مدى تحتفظ الدول الأعضاء بهامش القرار السيادي بشأن التوجه الاجتماعي لسياساتها الاقتصادية ، أم أنها تخضع لترابط القوى السياسية في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.
ستتم تسوية هذه المسألة في كيانات مثل المفوضية أو المجلس، من خلال آليات المراقبة التي أنشأها الميثاق المالي الأوروبي، على الرغم من تعليق أهدافه بسبب الازمة التى تسبب فيها فيروس كورونا.
على أى حال كان الحل الذى تم اعتماده فى منتصف الطريق بين ادعاء ما يسمى بـ"الدول المقتصدة" (هولندا على رأسها) بفرض حق النقض ومطالبة الأطراف الأوروبية (إسبانيا) من خلال القرارات السيادية للدول الأعضاء.
وكانت هناك قضية أخرى مطروحة للنقاش وهي سرعة المساعدة ، حيث يمكن أن يؤدي فشل تعافي أوروبا إلى حلقة مفرغة من المدخرات الاحترازية وتفاقم التوقعات ، مما قد يؤدي إلى ركود مزدوج، وفي هذا الصدد ، يشير المتخصصون إلى أن الاستراتيجية المناسبة هي جعل دعم الميزانية مرهونًا بخطى التعافي، ويجب أن تكون الأموال متاحة الآن ويتم صرفها بسرعة إذا لزم الأمر.
ويجب أن تواجه خطة التعافي الأوروبية هذه أيضًا تحديات أخرى تهدد القارة أيضًا، مثل الهجرة (حيث يكون للدول الأعضاء مواقف مختلفة جدًا) والبريكست (عمل غير مكتمل).
وشدد التقرير أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يواجه ايضا الوضع الصحى لكوفيد 19، وبذلك فإن وصول اللقاح المقرر لعام 2021 سيحقق استقرارا فوريا حال تحقيق مناعة المجموعة.
واختتمت الصحيفة تقريرها أن هناك تحديات تفرضها حالة العلاقات مع مراكز القوى العالمية الأخرى: الولايات المتحدة ، التى تنتظر انتخابات نوفمبر، وروسيا والصين واليابان والهند.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة