الجلد الخام هو أساس الصناعة الكبيرة للأحذية والمنتجات الجلدية بمختلف أنواعها، واختلفت الآراء بين المصنعين والمصدرين حول إعادة فتح تصدير الجلد الكروم نصف المصنع مرة أخرى بعد توقفه عن التصدير منذ عام 2011 الماضى، لتوفير كمياته لخدمة الصناعة الوطنية، إلا أن أزمة كورونا أدت إلى تراكم كميات كبيرة من المخزون لدى أصحاب المدابغ بعد الإغلاق التى شهدته الأسواق منذ بداية العام الحالى سواء محليا أو السوق العالمى، وتقدر عدد الجلود التى تخرج من مدينة الروبيكى سنويا نحو 200 مليون قدم من الجلود.
ورغم مطالب أصحاب المدابغ بفتح التصدير لفترة مؤقته وصرف كميات إضافية عن احتياجات السوق المحلى فى تصديرها للخارج وفك ركود الأسواق لديها، إلا أن الكثير من المصنعين عارضوا فتح التصدير تخوفا من ارتفاع أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية، خاصة وأن تصديره للخارج سيقلل من مخزون الجلود المستخدمة للصناعة المحلية للأحذية وجميع المستلزمات الجلدية، والسؤال هنا إلى أى رأى تميل الحكومة هل إعادة فتح التصدير أو خدمة الصناعة الوطنية أولا والابتعاد عن أى تصدير يمس المنتجات الخام اللازمة للصناعة ، وفقا لاستراتيجيتها بضرورة وجود قيمة مضافة على السلع.
وقال محمد الفولى عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، لـ"اليوم السابع"، إن فتح تصدير الجلد الكروم لفترة زمنية قصيرة سيسمح بصرف المدابغ مخزون الجلود الكبير خاصة بعد الركود الشديد الذى شهدته الأسواق بعد أزمة كورونا، وقدرة المدابغ على استغلال كافة الكميات المخزونة لديها وعدم تراكمها، لافتا إلى أن إهدار كميات كبيرة من الجلود بسبب زيادة المخزون سيؤدى إلى تهالك المادة الخام اللازمة للصناعة.
وجاء رأى الصناع مخالف لمطالب فتح التصدير وعلق باسم لطفى عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية لـ اليوم السابع، بأن فتح تصدير الجلد الخام يهدد بارتفاع أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر ولا يمكن تصدير الخامات فى صورتها الأولية والأفضل هو تصدير المنتجات تامة الصنع للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة عوائد الصادرات، موضحا أن المخزون لدى المدابغ سيتم سحبة بصورة متتالية خاصة مع بداية فتح الأسواق وزيادة معدلات الرواج التجارى والتى بدأت فى النصف الثانى من العام الجارى 2020.
كما رفض شريف يحيى عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية تصدير الجلد الخام، وحذر من ارتفاعات كبيرة فى أسعار الأحذية فى حالة تصدير الجلد الخام، خاصة وأن المدابغ ستفضل تصدير الجلد بديلا عن توجيهة للصناعة المحلية، مما يسبب ضرر كبير على المستهلك فى مصر وزيادة أسعار السلع الذى يتناقض مع خطط الحكومة فى تقديم أفضل المنتجات وبأسعار مخفضة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة