عرض برنامج "مانشيت" تقريرا عن تأثير البناء المخالف على المرافق والخدمات تحت عنوان "البناء المخالف عدو المرافق". وجاء فيه أن مشروعات محطات المياه أو معالجة الصرف الصحى يتم التخطيط لها حتى وقت وعدد سكان معين.
وأشار إلى أنه في حالة البناء العشوائى يتم الضغط على شبكات وتحتاج الشبكات لتوسعات كى تعمل بكفاءة وتستوعب ذلك الضغط، ولفت إلى أن متر شبكة المياه الواحد يكلف الدولة من 5 إلى 6 آلاف جنيه ومحطات المعالجة تتكلف من 10 لـ11 ألف جنيه.
وأكد أن البناء المخالف يترتب عليه انعدام خدمات مياه الشرب، وأن أبناء العشوائى في القرى يؤثر على مخططات بناء شبكات مياه الشرب والصرف الصحى هناك، كما يصعب توصيل المرافق من المناطق السكنية التي يتجاوز فيها ارتفاع العقار لعرض الشارع لأن الحفر بالماكينات سيؤثر على أساسات تلك العقارات.
وأضاف أن شبكات المياه ببعض المناطق مخصصة لخدمة عقارات لا يتجاوز ارتفاعها 5 طوابق في حين أن تلك العقارات تصل على أرض الواقع إلى 12 طابقا، ولا توصيل للمرافق لمن هم دون الحيز العمرانى.
ولفت إلى أن حصيلة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ستعود إلى المواطن مرة أخرى في شكل خدمات مختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة