طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتأهيل مشرفى ومشرفات دور الأيتام ليكونوا قادرين على تولى زمام الأمور، وتقديم الرعاية المناسبة للأطفال، وقال إن البقاء والاستمرار فى العمل فترة طويلة يعد أمراً صعباً، فى ظل ضعف مرتباتهم، وإن إيجاد عمالة مدربة للتعامل مع الطفل واستيعابه بشكل تام يعتبر أمراً أكثر تعقيداً، ويعتبر الحفاظ على الأطفال وحمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الاعتداء فى غاية الأهمية، إلا أنه يتطلب الكثير من الاحتياطات.
وأكد بركات وجود قصور كبير وهوة عميقة فى ناتج المؤسسات الإيوائية للأبناء الأيتام، ونسبة كبيرة من المؤسسات تخرج للمجتمع أشخاصا غير أسوياء، وغير قادرين على الانخراط فى المجتمع أو الاعتماد على أنفسهم، ويعانون قصورا خطيرا فى كافة النواحى النفسية والاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والثقافية والدينية، بل تعدى الأمر إلى وصول بعض أبناء المؤسسات إلى مرحلة الإجرام بشتى أنواعه، من البلطجة والمشاجرات حتى الإتجار بالمخدرات .
وأضاف أن ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور الأيتام تتعلق بإعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين على الدار، لأن أغلبهم يكون لديه بعض المشكلات النفسية فيقوم بإسقاطها على الأطفال، بالإضافة إلى أن أغلبهم غير مؤهلين للقيام بالعمل التربوى والتنشئة المجتمعية السليمة، فضلا عن انتشار سياسة العقاب والثواب كأحد الوسائل التربوية فى هذه الدور، والتى يتم استبدالها بمبدأ الحرمان والمكافأة أفضل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة تكمن فى اعتماد مؤسسات الأيتام على أشخاص غير مؤهلين نهائيا فى تربية وتنشئة الأبناء، ما كان له أكبر الأثر فى الوصول إلى كوارث اجتماعية خطيرة، لافتا إلى أن أغلب المؤسسات تعتمد على مسمى وظيفى وهمى مبتدع اسمه "المشرف"، وهى كلمة هلامية مكنت القائمين على الإدارة من تعيين أيا من كانت مؤهلاته وصفاته دون أى معايير اختيار، ليكون مشرفا على هؤلاء الأبناء فى تربيتهم وتنشئتهم، والذى يتبع كلا منهم أسلوبه الشخصى وفطرته فى التربية دون منهج أو تخطيط علمى سليم أو دراية بالاحتياجات النفسية والاجتماعية التى تتطلبها المرحلة العمرية.
وأشار إلى ضرورة وجود رقابة دورية من وزارة التضامن الاجتماعى بوجود فريق تدخل سريع يقوم بالتعامل المباشر حال الوقوف على وجود دار مخالفة، مع اتخاذ قرار بحل مجلس أمناء الجمعية واستبداله بأخصائيين من وزارة التضامن، بالإضافة إلى وجود متابعة من وزارة التربية والتعليم عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدرسة، يتابعون الأطفال القادمين من دور الأيتام وإذا لوحظ آثار تعذيب على أجسادهم يتم التبليغ بالواقعة، بالإضافة إلى دعم النقابة العامة والفرعيات لتأهيل وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، للعمل بالمؤسسات، وذلك من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فضلا عن منح الضبطية القضائية للخبراء الاجتماعيين المشرفين على دور الرعاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة