قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار "، بعدم قبول دعوى صاحب فندق بشرم الشيخ يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 598 لسنة 2018 الصادر عام ٢٠١٨ ، والمتضمن تشكيل لجنة وتكليفها بإخلاء منطقة صديقى الكائنة بشرم الشيخ وتسليمها للمدينة، لزوال شرط مصلحة الطاعن فى إلغاء القرار، حيث إن الفندق ملكه انتهت مدة ترخيصه، وصدور قرار بغلقه لوجود خطورة من تشغيله وألزمته المحكمة بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى ، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة ، أن المدعى يرأس إحدي الفنادق الكائن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وكانت المنطقة الكائن بها الفندق قد صدر بشأنها القرار المطعون فيه رقم 598 لسنة 2018 متضمنا تشكيل لجنة وتكليفها بأخلاء منطقة صديقي ومنطقة الشاطئ يمين الفنار وتسليمها، لمجلس مدينة شرم الشيخ، بغرض اتمام عملية تهذيب المنطقة وفور علم المدعي بذلك القرار فقد أقام الدعوي الماثلة بهدف إلغائه.
وتبين أن الفندق الذى يرأسة المدعي باعتباره منشأة فندقية كان قد صدر له ترخيص بالتشغيل اعتبارا من 23-4-2019 حتي 6-6-2019 أي أن فترة الترخيص بتشغيل الفندق انتهت بأنتهاء مدته وخلت الأوراق مما يفيد تجديد ذلك الترخيص من الجهة المختصة لمدة أخرى، فضلا عن أن رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية قد أصدر قراره رقم 290 لسنة 2019 عام ٢٠١٩ استنادا إلى التفويض الممنوح له بالقرار الوزارى رقم 207 لسنة 2018 فى بعض اختصاصات وزير السياحة، متضمنا غلق الفندق إداريا لوجود خطورة داهمة من جراء تشغيلة طبقا لتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.
الأمر الذى يعني زوال مصلحة المدعي فى الاستمرار في نظر الدعوي الماثلة بطلب إلغاء القرار الطعين، وذلك بعد انتهاء مدة ترخيص الفندق دون تجديد وغلقه إداريا، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة