مازالت جماعة الإخوان الإرهابية تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة لإسقاط الدولة المصرية في محاولة فاشلة للعودة لسدة الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 أي ما يزيد عن 7 سنوات من المخططات الفاشلة لتشويه صورة النظام الحاكم والدولة ومؤسساتها من خلال السلاح الأقوى والأبرز الذي اعتمدت عليه الإخوان ألا وهو سلاح "الشائعات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – تويتر.
ما حدث في 30 يونيو 2013 مازال كابوسًا ينخر في عقول تنظيم الإخوان، حيث جاءت "ثورة 30 يونيو" لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد "سماسرة الأوطان" وسارقي الأحلام، ليستردوا "مصر الحرة"، وتكون بمثابة "طوق النجاة" الذى أنقذ البلاد من حكم الجماعة الإرهابية، التى فككت مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومي عرض الحائط.
شائعات الإخوان تخرج من هنا ومن هناك من خلال جبهات ومنصات السوشيال ميديا، التابعة للإخوان أو من جبهات موالية ومناصرة لها بغرض واضح وصريح ألا وهو بث ونشر الفوضى فى المجتمع وعلى الرغم من استخدام جماعة الاخوان وأعضائها وسائل التواصل بهدف محدد وبمعرفة تامة بالعواقب القانونية، إلا أن هناك يتداول هذه الشائعات بدون علم بخطورة هذه الفعل المجرم قانونا للمشاركة فى الشائعة أو ما يُطلق عليه بـ"الشير" عبر منصات السوشيال ميديا .
خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا
فى التقرير التالى، "اليوم السابع" يلقى الضوء على إشكالية "الشير Share" أو المشاركة التى تساهم بشكل كبير فى انتشار الشائعة، وكيف تصدى قانون العقوبات المصرى لهذا الأمر؟ خلال 7 سنوات ماضية، نجحت خلالها الدولة فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى بناء مصر على جميع الجبهات - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فرحات.
في البداية - مازالت الدولة المصرية تتصدى لعملية إثارة البلبلة والفوضى التي تحاول العديد من الأفراد والجهات المعادية بثها على الشعب المصري من خلال منصات المواقع الاجتماعي "فيس بوك وتوتير" لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، خاصة بعد أن تحولت بعض الصفحات لأماكن للسخرية والاستهتار لبث الشائعة بطريقة "الكوميكس" وتكون مغلفة بالطرفة والسخرية، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى الشعب المصري – وفقا لـ"فرحات".
جماعة الإخوان والجهات الموالية تبث الشائعات
وجماعة الإخوان الإرهابية والجهات الموالية لها والكتائب الإلكترونية التابعة لها، تعمل على إثارة البلبلة والأكاذيب من خلال ترويج الشائعات عبر صفحاتهم وقنواتهم الفضائية التي تبث من تركيا وقطر، من أجل ذعر المواطنين في مصر، حيث أن هذه الأكاذيب لها أغراض خبيثة تسعى لها هذه الجماعة الإرهابية، كما أن الجماعة ولجانها الإلكترونية تبث الشائعات المتعلقة بالدعوات التحريضية للخروج لنشر وبث الفوضى في المجتمع، وتروج صور وأخبار وفيديوهات مفبركة لإثارة المواطنين.
وفى الحقيقة يجب توعية مستخدمى فيس بوك وتويتر من خطورة عملية "الشير" للشائعة وهو ما يُطلق عليه فى القانون بـ"مروج الشائعة"، حيث إن الشائعة تبدأ بالمؤسس لها ثم تأتى مرحلة تداول الشائعة، فيقع فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمجرد عمل "الشير"، ومروج الشائعة هو فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على: "يعد فاعلاً أصليًا للجريمة".
عقوبة الفاعل للأصلى
والفاعل الأصلي في شير الشائعة في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة، حيث يعتبر "مروج الشائعة" هو مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة وأسس لها خاصة أن الشائعة يدخل فى ارتكابها جملة أعمال فهى لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد، كما أن "الشير" و"اللايك" للشائعة تهمة إلى أن يثبت الشخص حسن نيته.
عقوبة الشائعات ضد الدولة
وفى سياق أخر، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، إن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة، حيث إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – الكلام لـ"أحمد" في تصريح خاص - يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم 188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون يقطع الطريق أمام اي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.
شائعات العائلات والأفراد
أما فى حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة فى محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب.
ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف"، كما أنه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف" – بحسب "أحمد".
مرصد الإفتاء يتصدى لشائعات الإخوان
وفى غضون 18 سبتمبر 2020، حسم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مسألة شائعات الإخوان من خلال التأكيد على أن الجماعة الإرهابية وإخوانها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية الضالة تسعى بكل قوة لنشر فيروس "الشائعات والأكاذيب" في المجتمع، لتقويض قدرته على البناء والنهوض والتنمية وبث الإحباط والفرقة في نفوس المواطنين.
وأوضح مرصد الإفتاء في بيانه، أن جماعة الإخوان تسعى جاهدة في الوقت الراهن لتشويه المؤسسات الوطنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة من خلال بث الأباطيل والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة في إطار محاولاتها البائسة للعمل على هدم المجتمع ووقف عجلة البناء والتعمير والتنمية.
حروب الجيل الخامس
وشدد مرصد الإفتاء على أن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة في إطار حروب الجيل الخامس، التي تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم بهدف تضليلهم من خلال الاستجابة إلى دعايتهم الفاسدة والسوداء، وتمكين جماعات الظلام من العودة إلى السيطرة على مصر وجرِّها إلى دوامة العنف والقتل والتخريب.
وأوضح مرصد الإفتاء، أن الشائعات والأكاذيب وعمليات التضليل تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس التي تضم أطرافًا متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد، مثل الذئاب المنفردة التي يقوم فيها أشخاص فرادى بتنفيذ عمليات إرهابية دون الحاجة إلى الانضمام لتنظيم إرهابي، أو تكوين جماعات متطرفة فكريًّا، وعصابات إجرامية، حيث يكون الأفراد هم أصحابَ الدَّور الرئيسي في هذا المشهد التخريبي الذي يهدف إلى تنفيذ أجندات خارجية وصولًا لأهداف سياسية عبر تناقل الأفراد للشائعات عن طريق أحاديثهم في التواصل الاجتماعي أو مجالسهم الخاصة.
تحريم وتجريم المشاركة في ترويج الشائعات
وأكد المرصد أن النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد حرمت المشاركة في ترويج الشائعات وترويج الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة دون تثبت المرء من صحتها، بالرجوع إلى المختصين والخبراء بالأمور قبل نشرها؛ لأن ذلك مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس.
وأشار مرصد الإفتاء إلى أن مروجي الشائعات وعناصر الحرب النفسية يصدق عليهم وصف المرجفين، الذين يهدفون إلى زعزعة استقرار الأوطان بالأخبار المساهمة في نشر الاضطراب والفوضى في مخالفة صريحة لنهي الشرع الحكيم عن هذه الصفة “الإرجاف”، كما جاء في قوله تعالي: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ} [المائدة: 41].
حرب الشائعات الشرسة التي تختلقها الكتائب الإلكترونية الإخوانية
وأكَّد مرصد الإفتاء أن حرب الشائعات الشرسة التي تختلقها الكتائب الإلكترونية الإخوانية الإرهابية تستهدف الإنسان معنويًّا من حيث عمقه وعطاؤه وقِيَمُه وانتماؤه، وهذا الاستهداف أشد ضراوةً من الاستهداف المادي لجسد الإنسان، مشددًا على أن أفراد هذه الكتائب مجرمون في حق دينهم ومجتمعهم وأمَّتهم.
وشدد المرصد على وقوفه بالمرصاد لهذا الإرهاب الإلكتروني الخطير من الناحية الفكرية والشرعية، مؤكدًا أن لديه كتيبة رصدية على أعلى مستوى من الحرفية، ونخبة من العلماء الأجلاء يعملون على تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والمتطرفة، ويردون ويفندون زيف هذه الكتائب الإلكترونية الإرهابية التي تتستر بالدين لهدم وتخريب الدولة.
ودعا مرصد الإفتاء كافة الهيئات والأفراد إلى الانتباه جيدًا لمخططات الإخوان والجماعات الإرهابية والتصدي لأكاذيبهم وأباطيلهم وعدم تناقل الأخبار دون التحقق من مصدرها، والوقوف على مدى صحتها، وكذلك عدم الخوض فيما لا سبيل إلى العلم به، ولم يقم عليه دليل صحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة