وزيرة الصناعة تكشف لـ"اليوم السابع" طرح مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين الأسبوع المقبل.. اجتماع جهاز تنمية المشروعات والتنمية الصناعية يهدف لتقديم تسهيلات بالطرح.. وتبسيط إجراءات التخصيص على رأس أولويات الوزارة

 

وكشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية بمساحات من 48 متر إلي 600 متر في 7 محافظات كاملة الترفيق، ومحاولة اختصار الإجراءات والرخص على المستثمرين، بحيث تكون الدراسات البيئية جاهزة لاختصار وقت إصدار رخص التشغيل.

 

وأكدت الوزيرة، تحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.

 

وقالت "جامع" إنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز في الانشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل إلى حوالي 98% مضيفا: "هناك مجمعين تم الانتهاء منهما بنسبة 100%".

 

ولفتت الوزيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي، لافتةً إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعطى تعليمات بالإسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الأعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من إتمام العملية التصديرية.

 

وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتة الى ان الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

 

وأوضحت أن الوزارة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي حيث تضمنت استثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالإضافة إلى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي، فضلاً عن سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الآثار السلبية لفيروس كورونا.